قرر البنك المركزي المصري زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 2%، واعتماد سعر مرن لصرف الجنيه، خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية، بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13،25% و14،25% و13،75% على الترتيب.
وبرر المركزي رفع أسعار الفائدة أنه يهدف إلى احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية، مضيفا: «لن نتردد في استخدام كافة أدواتنا النقدية لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط».
وتابع: «سنقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022».
وأشار المركزي إلى أن تعويما مرتقبا للجنيه المصري، مؤكدا أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.