وكان محيي الدين أفرج عنه في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي من محبسه في سجن المزرعة، بقرار من النيابة العامة، والبراءة من كل ما نسب إليه، وعدم ثبوت أي اتهام عليه.

وحسب بيان للمركز نشر على فيسبوك، ففي أول يوم عمل بعد إخلاء سبيل محيي الدين، أي الخامس من يونيو، توجه المدعي بخطابين إلى عميد الكلية، يطالب فيهما توجيه خطاب إلى نيابة أمن الدولة للإفادة عن موقفه، كذلك اتخاذ اللازم نحو استلامه عمله بالكلية، ولم يتلق ردًا، قبل صدور قرار رئيس الجامعة رقم 1163 لسنة 2022 بإنهاء خدمة محيي الدين بدعوى الانقطاع عن العمل منذ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وأكدت الدعوى التي حملت برقم 1929 لسنة 10 ق، أن محيي الدين تعرض للحبس الاحتياطي خلال الفترة من 23 فبراير/ شباط 2019 حتى 2 يونيو الماضي، أي أكثر من 3 أعوام كاملة، لم يمكَّن خلالها من الاتصال بعمله بأي حال من الأحوال، ومن ثم يكون قد تعرض لظرف قهري منعه من استكمال مهام عمله بالشكل الطبيعي.

ويشترط القانون توافر عنصرين لتحقق الظرف القهري، وهما استحالة التوقع، واستحالة الدفع وهو ما نجده متوفرًا في حالة حبس المدعي احتياطيًا على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، واستحال على المدعي توقع اعتقاله عقلًا، وهو حادث خارج عن المألوف والطبيعي، ولا يمكن للمدعي مقاومته ولا التغلب عليه، واضطر إلى قضاء مدة أكثر من ثلاثة أعوام في الحبس، نتيجة تجديد حبسه من غرفة المشورة بالمحكمة على ذمة القضية سابقة الذكر.

وعلى الرغم من تقديم محيي الدين ما يفيد إخلاء سبيله من القضية سابقة الذكر من سراي النيابة بضمان محل إقامته إلى إدارة الجامعة، إلا أنها لم تحرك ساكنًا تجاه تمكين المدعي من استعادة عمله أستاذا مساعدا بكلية الهندسة، ليتمكن من مباشرة طلابه ومادته العلمية التي يدرسها، وبذلك فإننا نكون بصدد مخالفة واضحة للقانون بعدم إصدار قرار عودة المدعي إلى عمله واستمرار تعنت جهة الإدارة معه وتجاهلها له حتى أصدرت قرارها الطعين بإنهاء خدمته.