وحسبما أوضحت الصحيفة، أصدرت القرار وزارة الخارجية الكويتية “استنادًا لمبدأ المعاملة بالمثل، وردًا على قرار مصري بفرض رسوم 30 دولارًا على كل كويتي يدخل إلى مصر”.
وسبق أن أعلنت الخارجية الكويتية على تويتر في مارس/ آذار 2021، أن “السلطات المصرية فرضت رسوم تأشيرة دخول على جميع مواطني الدول العربية”.
ودخل فعليًا القرار حيز التنفيذ بدءًا من الخميس الماضي، فيما توعدت الخارجية الكويتية المخالفين بالمحاسبة والمساءلة القانونية.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن “العاملين في المنافذ البرية ومنفذ المطار من ضباط وعسكريين ومدنيين تلقوا تعميمًا تضمن تعليمات مشددة بضرورة تحصيل 9 دنانير عند إصدار أي نوع من أنواع تأشيرات الدخول للمصريين”.
وحسب الإدارة المركزية الكويتية للإحصاء فإن العمالة المصرية هي الأعلى في البلاد متقدمة على نظيرتها الهندية والكويتية، وبلغ عدد المصريين حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2021 نحو 456.6 ألف عامل وعاملة؛ يمثلون 24% من العمالة الوافدة الموجودة بالبلاد.
وفي أغسطس/ آب الماضي أطلق مغردون كويتيون حملة إلكترونية تطالب بوقف إصدار تأشيرات دخول المصريين، وتصدر هاشتاج “وقف فيز المصريين” قائمة المواضيع الأكثر انتشارا عبر تويتر في البلاد.
وجاءت الحملة إثر إعلان بلدية الكويت خطة جديدة لـ”تكويت الوظائف” أي منحها للمواطنين الكويتيين.
