أعلن محامون حقوقيون، أن محكمة النقض العسكرية قررت تخفيض الحكم على الباحث والصحافي، إسماعيل الإسكندراني من السجن 10 سنوات إلى السجن 7 سنوات، الموجهة إليه اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة الإخوان، إذاعة سر من أسرار الدفاع، ونشر أخبار كاذبة خارج البلاد”.

وأوقفت السلطات الإسكندراني في نوفمبر 2015، وظل محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيقات إلى أن قضت محكمة عسكرية في مايو/أيار 2018 بسجنه 10 سنوات بعد إدانته بنشر “أسرار عسكرية على وسائل التواصل الاجتماعي”، حسب تصريحات سابقة لمحاميه.

كما اتُّهم الإسكندراني بنشر “معلومات تضر بالأمن الوطني خارج البلاد في حوارات ومقابلات صحفية”، والانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها السلطات المصرية “إرهابية” منذ العام 2013.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت القضية إلى النيابة العسكرية، التي باشرت التحقيق مع الإسكندراني من دون علم فريق الدفاع عنه أو حضور أحد المحامين، وذلك بعد انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطيًا من دون إحالة إلى المحكمة، وهو ما كان يستوجب سقوط الحبس الاحتياطي والإفراج عنه وفقًا للمادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

وتوفيت والدة الإسكندراني العام الماضي، ومُنع من حضور جنازتها.

والإسكندراني باحث ذائع الصيت وصحفي متخصص في الحركات الجهادية بشبه جزيرة سيناء، اشتهر بكتاباته التي تتناول الأوضاع في سيناء ودور الجيش في السياسة، ونُشرت مقالاته في منابر عدة عربية وعالمية، مثل مركز الجزيرة للدراسات ومدى مصر والسفير العربي وموقع الجزيرة الإنجليزية ومنتدى العلاقات العربية والدولية.

وتواجه مصر انتقادات شديدة بسبب سجلّها المتعلق بحقوق الإنسان، في حين يقبع نحو 60 ألف شخص في السجون لأسباب سياسية.