قال وزير المالية محمد معيط إن لولا نجاح مصر فى التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى؛ لكان الموقف أكثر تعقيدا، وأشار إلى أن الحرب فى أوروبا امتدت تداعيات الخطيرة إلى الاحتياجات الأساسية للمواطنين بمختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن أزمة كورونا، ثم الحرب فى أوروبا أدت إلى اختلال ميزان العرض والطلب؛ نتيجة لجوء الكثير من الدول للإغلاق الكامل فى ظل الجائحة، ومن ثم توقف عجلة الإنتاج، وحدوث حالة استثنائية من تباطؤ النشاط الاقتصادي، على نحو انعكس فى اضطراب حاد بسلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع غير مسبوق فى معدلات التضخم.

وأكد معيط في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام أن العالم اليوم، فى أمس الحاجة للتعاون الاقتصادى، فى مواجهة الصدمات الدولية المزدوجة، والضغوط الضخمة التى يعانيها الاقتصاد العالمي، بما يفرض على الدول المتقدمة الإسراع بمساعدة البلدان النامية؛ لمجابهة التداعيات الراهنة والتعامل المرن معها، على نحو يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال الوزير: “وقد بادرنا بإقرار حزمة مالية واجتماعية بنحو ١٣٥ مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الأجور والمعاشات ومخصصات البطاقات التموينية، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبي لاحتواء الصدمات العالمية المزدوجة، والتخفيف عن المواطنين بقدر الإمكان”.

وأضاف الوزير: “حريصون على تحقيق المستهدفات المالية والتنموية، وتوفير فرص العمل، رغم ما تتعرض له الموازنة من ضغوط شديدة نتيجة الأزمة العالمية الراهنة، لافتًا إلى أننا نفذنا إصلاحات هيكلية، تُساعدنا فى التعافي الاقتصادى وتحقيق النمو المستدام، وتنويع الهيكل الإنتاجي، والتركيز على الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على نحو يُسهم فى تعزيز الإنتاج المحلى وتحفيز الصادرات فى شتى القطاعات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية، على نحو يُساعد فى تحفيز الاستثمار، وتعظيم مساهمات القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية”.