ثمنت الجمعية المصريه للتمويل الاسلامي قرار مجمع البحوث الاسلامية برفض قانون الصكوك الاسلاميه والذي سبق طرحه من قبل مجلس الوزراء الاسبوع الماضي .
وأيدت الجمعية رأى المجمع ورأته متوافقا مع ما حذرت منه سابقا , حيث أكد المجمع ــ أن المشروع المقدم من وزارة المالية لم يراعى الأسس الشرعية فى التملك, كما أنه يحمل مخاطر عديده فيما يتعلق بإمكانية رهن بعض الأصول الحكومية.
وثمنت الجمعية رأى مجمع البحوث , ودعت مجلس الشورى الى مناقشة القانون المشترك المقدم منها, والذى تعتقد أنه يراعى كل الضوابط الشرعية الخاصة بإصدار الصكوك, ويؤكد على الدور التنموى للصكوك من خلال مساهمتها فى تمويل المشروعات الحكومية والخاصة, بما يمثل اضافة حقيقية للاقتصاد, وليس كما كانت ترغب وزارة المالية من مشروعها الذى كانت ترغب فقط من خلاله فى سد العجز الحالى فى الموازنة
