يعود الحديث عن حجر رشيد إلى الواجهة هذه الأيام في ذكرى مرور 200 عام على فك رموزه التي فتحت الباب أمام نشأة علم المصريات، طالب عدد من علماء الآثار المصريين باستعادة حجر رشيد من المتحف البريطاني بعد نحو 200 عام على فك رموزه.
خلال الشهر الماضي أطلقت القائمة بأعمال عميد كلية الآثار بالأكاديمية العربية بأسوان، مونيكا حنا وطلابها، حملة شعبية لاستعادة الأثر المصري الشهير، “حجر رشيد”، وذلك، بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 200 سنة على فك رموز الحجر الذي فك طلاسم اللغة المصرية القديمة.
واستمرارا لهذه الحملة تقوم مجموعة من علماء الآثار المصريين البارزين بجمع توقيعات مؤخرا في إطار تجديد طلب مصر باستعادة حجر رشيد من المتحف البريطاني.
وقالت مونيكا حنا، إن الحملة التي تدار عبر الإنترنت جمعت حتى الآن 2500 توقيع، وتهدف إلى زيادة الوعي و”إطلاع المصريين على ما أخذ منهم”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها علماء الآثار المصريون بإعادة الحجر، لكنهم يأملون أن تصب زيادة حركة المتاحف الغربية في إعادة القطع الأثرية إلى الدول التي كانت تخضع للاحتلال في صالح القضية.
وقالت مونيكا “متأكدة أن كل هذه الأشياء ستعود في النهاية لأن النسق الأخلاقي للمتاحف يتغير، هي فقط مسألة متى سيحدث”.
وأضافت “لذلك فإن استعادة الحجر رمز لتغير الأمور، ليس أننا لم نعد في القرن التاسع عشر بل نعمل بنسق أخلاقي للقرن الحادي والعشرين”، كما أفادت رويترز.
وقال متحدث باسم المتحف البريطاني إن الحكومة المصرية لم تتقدم بأي طلب رسمي لاستعادة حجر رشيد.
وأوضح في بيان عبر البريد الإلكتروني أنه جرى اكتشاف 28 قطعة تحمل النص ذاته الذي دونه كهنة مصريون بدءا من حجر رشيد في 1799 لا تزال 21 منها في مصر.
ويفتتح المتحف معرضا بعنوان (الهيروغليفية: كشف أسرار مصر القديمة) في 13 أكتوبر حيث سيلقى الضوء على دور حجر رشيد في هذا المجال.
ووجهت النائببة البرلمانية آمال عبدالحميد، سؤالًا نيابيا، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والسياحة والآثار، حول جهود الحكومة لاسترداد حجر رشيد من بريطانيا.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن «ملف الآثار المصرية بالخارج يحتاج إلى مزيد من الجهد للعمل على استرداد أكبر قدر من كنوز مصر المنتشرة في متاحف العالم، والقطع الأثرية كافة التي خرجت من مصر خروجا غير مشروع، وتحقق هذه الدول أرباح ومكاسب خيالية من وراء آثارنا».
وأشارت إلى أن «هذا الأثر المصري الهام خرج من مصر استنادا إلى المادة السادسة عشرة من وثيقة استسلام الإسكندرية عام ١٨٠١، وهي معاهدة تفاوض عليها ووقعها كل من القوات العثمانية والفرنسية والإنجليزية، ولم يوقع عليها مصري واحد، ما يجعل الموقف القانوني للآثار المصرية التي خرجت بموجبها موقفا ملتبسًا».
