انتقدت منظمة العفو الدولية محاولة السلطات في مصر إخفاء انتهاكاتها بإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ عام واحد.
وقالت المنظمة، في تحليل لها، إن الإستراتيجية تُقدِم صورة مُضللة بعمق عن وضع حقوق الإنسان في مصر، داعية المجتمع الدولي إلى عدم الانخداع بهذه الصورة، وممارسة الضغوط على السلطات المصرية، لاتخاذ خطوات ملموسة نحو إنهاء هذه الحلقة المُفرغة من الانتهاكات وإفلات مرتكبيها من العقاب.
وأوضحت أن مصر ﺗﺸﻬﺪ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺘﺠذرة ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺇﺫ ﺗﺴﺘﺸﺮﻱ ﻓﻲ ﻅﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ترتكب ﻣﻊ ﺇﻓﻼﺕ ﺍﻟجناة ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ، وقمع اﻠﺤﻘﻮﻕ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻴﻢ ﻭﺃﺑﻨﺎء ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
وأشارت إلى أن ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ تواصل ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﺎﺗﻢ، ﻧﺎﻓﻴﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗكبة ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﻨﻬﺞ ﻭﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺬﺭّﻉ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﺎ.
وتابعت: “ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪﺓ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ 32 ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ 2021 ﻭﻣﻊ ﺍﻗﺘﺮﺍﺏ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟـ 27 ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻁﺎﺭﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻐﻴﱡﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ “ﻛﻮﺏ 27″(ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ)ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2022، ﺍﺳﺘﺜﻤﺮﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭيعد ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ (ﺍلإﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ) ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ 5 ﺃﻋﻮﺍﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘوجه”.
وفي نهاية تحليلها أصدرت المنظمة توصيات منه بينها: ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻁ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ المحتجزين تعسفا ﻟﻤﺠﺮﺩ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺴﻠﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻛﺎﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻀﻤﻨﻮﻥ ﻣﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻧﺸﻄﺎء ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﺑﺄﺣﺰﺍﺏ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﻧﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﻭﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺳﻠﻤﻴﻴﻦ ﻭﺻﺤﻔﻴﻴﻦ ﻭﻣﺤﺎﻣﻴﻦ ﻭﻣﺆﺛِّﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺃﺑﻨﺎء ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻭﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ.
كما أوصت بالإفراج ﻋﻦ المحتجزين ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟمطول، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻣﺪﺓ ﺣﺒﺴﻬﻢ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍلمطلق ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺎمين، وفقا ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ، ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻬﻢ ﻻ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺭﻫﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ، ﻭﺳﻂ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ المشتبه ﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯﻫﻢ.
وطالبت بإﻟﻐﺎء ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ المدانين ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﻣﺜﻮﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺕ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﺗﻬﺎ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻁﻮﺍﺭﺉ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺩﻭﺍﺋﺮ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺑﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ، مع إعادة ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ المتهمين ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴًﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮء ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ.
وشددت على ضرورة ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻅﺮﻭﻑ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎء ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺠﻤﻴﻊ المحتجزين، ﻭﺇﺗﺎﺣﺔ ُﺳ ُﺒﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﺮﻫﻢ ﻭﻣﺤﺎﻣﻴﻬﻢ.
وأوصت المنظمة بإﻧﻬﺎء ﺟﻤﻴﻊ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﻓﻊ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺐ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
