بحث وزير الري هاني سويلم، الأحد، مع وفد من البنك الدولي، التوسع في بدائل “مواجهة الشح المائي”، معلنا إجراء مراجعة مرحلية للري الحديث للأراضي الزراعية، لتقليل فاقد المياه.
وقال سويلم إن “مصر تعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، ولذلك تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة لمواجهة التحديات المائية”.
وأوضح أنه “يجري حاليا إجراء مراجعة مرحلية للري الحديث في مصر لوضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة”.
ويشرف البنك الدولي ومصر، على مشروع لتطوير أنظمة الري في البلاد، تقوم على تقليص الفاقد من المياه المستخدمة في الزراعة، بتحويل أنظمة الري من سطح الأرض إلى تحت التربة، لتقليل عمليات تبخر المياه.
وترتبط أنظمة الري تحت التربة والهادفة لعدم تعريض المياه لأشعة الشمس، بشبكة من الأنابيب وخطوط الكهرباء، القادرة على توفير المياه من خلال شبكات تحت الأرض يتم تشغيلها عبر الطاقة الكهربائية.
وحتى عام 2020، قدمت مجموعة البنك الدولي، من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، 100 مليون دولار لتمويل المشروع.
وفي الآونة الأخيرة بدأت مصر في ظل تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي منذ نحو أكثر من عام إلى سلك مسارات عديدة لمواجهة التحديات المائية منها تحلية مياه البحر والصرف الصحي.
