قررت وزارة التموين فرض قيود وتعليمات جديدة بشأن تداول محصول الأرز خلال موسم حصاد 2022، وذلك تعديلا للتعليمات الصادرة في أغسطس الماضي.

ونص قرار وزير التموين على أن يقتصر تسويق محصول الأرز الشعير المنتج محليا 2022 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على عدد من الجهات والتي تضم شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والبنك الزراعي المصري، والجهات التي يتم اعتماها من وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء.

وحسب صحيفة المال الاقتصادية نص القرار على حظر نقل الأرز الشعير المحلي موسم حصاد 2022 إلا بعد الحصول على تصريح نقل معتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة، وذلك بعد تقديم ما يفيد قيام المصرح له بتوريد كمية الأرز الشعير المحددة بالمادة الثانية من القرار.

كما يحظر على جميع المتعاملين بالأرز الشعير موسم حصاد 2022 من مزارعين وموردين وشركات وتجار ومضارب وغيرهم تجميعه بقصد حجبه أو حبسه عن التداول أو الحد من توافره عن طريق إخفائه أو تخزينه أو عدم طرحه للبيع.

وكان على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه بصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام، وأنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات.

كما يعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ 10 الآف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.