وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
وكان المركزي المصري قرر تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير في 18 أغسطس، لتصبح 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض، وذلك للمرة الثانية بعد تثبيته خلال 23 يونيو الماضي.
سجلت معدلات التضخم ارتفاعًا في أغسطس الماضي إلى 14.6% في المدن على أساس سنوي بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ، بينما سجلت في يوليو 13.6% .
وارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 16.7% ، ويستهدف البنك المركزي نطاق للتضخم عند 7% بزيادة أو نقصان 2% ، غير أنه قال في منتصف العام الجاري 2022 إنه ربما يسمح بمستوى أعلى من ذلك ما بعد الربع الرابع من العام الجاري.