وقال سويلم أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية كاشفا عن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، والذي يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة بقيمة 31.4 مليون دولار، لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة، والتي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات.
وقال سويلم إن المشروع يهدف لإقامة حمايات بأطوال تصل إلى 69 كيلومترا في خمس محافظات ساحلية هي: بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، والبحيرة، بالإضافة لإقامة محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية، فضلا عن التأكيد على مبدأ التنمية المستدامة.
وأشار وزير الري إلى أن هذا المشروع يعد جزءا من مشروعات حماية الشواطئ التي تنفذها الوزارة، بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وحماية المواطنين والمنشآت، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية من الغمر، والعمل على استقرار المناطق الصناعية والمدن الجديدة، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.
ولفت إلى أن خطة وزارة الري المستقبلية تهدف إلى حماية الشواطئ من مشاكل النحر باستخدام تقنية التغذية بالرمال، لافتا إلى أن هيئة حماية الشواطئ التابعة للوزارة تعكف حاليا على وضع مخطط عام لهذه الأعمال تمهيدا للبدء فيها لتتكامل مع الأعمال التي تم تنفيذها خلال هذا المشروع الرائد.
