أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر، الثلاثاء، أنه يجري الإفراج عن 28 شخصا من المحبوسين احتياطيا، في أحدث دفعة ضمن أعمال اللجنة التي أُعيد تفعيلها بقرار رئاسي في أبريل الماضي.
جاء ذلك في بيان للجنة نقله أعضاؤها المحامي طارق العوضي والنائبين البرلمانيين طارق الخولي ومحمد عبد العزيز عبر صفحاتهم الموثقة بـ”فيسبوك”.
وقالت اللجنة إنها “نسقت مع الجهات المعنية (لم تسمها) بالدولة، وجار الإفراج (إطلاق السراح) عن 28 من المحبوسين على ذمة قضايا، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة”.
وأضافت أنها “مستمرة في التنسيق مع كافة الجهات المعنية للإفراج عن دفعات جديدة خلال المرحلة المقبلة”.
ووجّه العوضي والخولي وعبد العزيز الشكر لكل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والنائب العام حمادة الصاوي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق على “الدعم والجهود المبذولة لإنجاح عمل اللجنة”.
وتشمل الأسماء التي تضمنها البيان صحفيين اثنين هما صلاح الإمام ومجدي عطية و5 سيدات.
ووفق القانون المصري، فإن النائب العام هو صاحب السلطة في إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقهم أحكاما نهائية.
ويتم إطلاق السراح بقرار من الجهات الأمنية إما من مراكز الشرطة التابع لها منزل المفرج عنه أو مقار الاحتجاز، شريطة ألا يكون صدر بحقه أحكام أو مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.
وجرى تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي في أبريل الماضي، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي تزامنا مع دعوة الرئيس السيسي آنذاك إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة صيف 2014، وصدرت عنها قوائم بعفو رئاسي وأخرى تشمل قرارات قضائية بإخلاء السبيل.
وبالقائمة الجديدة، يرتفع عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في “قضايا رأي وتعبير” إلى ما لا يقل عن 271 منذ 24 أبريل الماضي.
بينما تفيد تقديرات غير رسمية بأن العدد وصل إلى 800 من دون تحديد عدد المعارضين بينهم، إذ عادة ما تقول السلطات إنها “لا تميز بين سجين وآخر والجميع لديها سواء”.
