استعرضت، «الجبهة المصرية لحقوق الإنسان»، في تقرير حالة حقوق الإنسان داخل مقار الاحتجاز، بعد مرور عام على إطلاق الحكومة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 11 سبتمبر الماضي، معتبرة أن الانتهاكات ذاتها التي ينتقدها المجتمع المدني المستقل المحلي والدولي، منذ عدة سنوات، لا تزال سائدة. كما بينت، أن «استمرار السلطات المصرية في ممارسة نفس أنماط الانتهاكات، يؤكد مرة أخرى أن إطلاق الاستراتيجية، جاء كجزء من حملات العلاقات العامة باهظة التكاليف التي تنفذها الحكومة المصرية لتحسين صورة النظام، بدلا من المواجهة الحقيقية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها وتعزيز آليات المساءلة للقضاء على حالة الإفلات من العقاب التي لا تضمن سوى تكرار تلك الانتهاكات».
ووفق التقرير، «صاحب الإعلان عن الاستراتيجية حملة علاقات عامة موسعة استهدفت الرأي العام الدولي لمحاولة تحسين صورة النظام المصري بسبب سجل حقوق الإنسان المؤسف».
وبعد الإعلان، اتخذت الحكومة «بعض الخطوات الشكلية التي لم تسفر عن أي تغيير حقيقي في الوضع المتردي لحقوق الإنسان، بشكل غير مسبوق، وكان من أبرز تلك التغييرات الشكلية رفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء مصر في 25 أكتوبر الماضي؛ وتعديل قانون السجون، وكذلك دعوة السيسي في إفطار الأسرة المصرية لحوار وطني يشمل المعارضة، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي لتشرف على عملية رفع أسماء عدد من سجناء الرأي إلى رئيس الجمهورية لإصدار عفو بحقهم».
وتناول التقرير، أسماء اثنتين وأربعين حالة وفاة على الأقل في مقار احتجاز مختلفة بين سجون وأقسام شرطة ومقار احتجاز غير معلومة، بينهم ثلاثة على الأقل لقوا مصرعهم على إثر التعذيب، الذي لاحظ الأهل آثاره لاحقا عند توجههم لاستلام جثث ذويهم، أما غالبية الوفيات فكانت بالإهمال الطبي الجسيم أو بسبب سوء أوضاع الاحتجاز، التي أدت إلى إصابة المحتجزين بأمراض أو إلى تفاقم أمراض كانوا يعانون منها مسبقا. وكان من بين الحالات البارزة للوفيات، التي رصدها التقرير داخل مقار الاحتجاز، حالة المحتجز أنور موسى الجزار، من سكان محافظة شمال سيناء، والذي اعتُقل، ضمن حملة شنتها السلطات على النازحين من المنطقة.
