تمكنت مواطنة لبنانية في العاصمة بيروت، الأربعاء، من إجبار أحد البنوك على تسليمها 20 ألف دولار من وديعتها، تحت التهديد.
وأفاد شهود عيان، أن مواطنة تحمل سلاحا لم يحددوا ماهيته اقتحمت بنك لبنان والمهجر، وهددت بحرق نفسها في حال عدم تسليمها وديعتها وذلك لمعالجة شقيقتها المريضة.
ولاحقا تمكنت المودعة من قبض 20 ألف دولار من المصرف، دون مزيد من التفاصيل بحسب فيديو بثته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المواطنة سالي حافظ، وجهت الثلاثاء رسالة عبر فيسبوك إلى شقيقتها المريضة قالت فيها: “يا عمري، بوعدك رح (سوف) تسافري وتتعالجي وترجعي توقفي عإجريكي (على أقدامك) وتربي بنتك، لو بدا (حتى) تكلفني حياتي”.
من جهتها، أكدت جمعية المودعين اللبنانيين (خاصة)، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي: “تحرير وديعة بقيمة 20 ألف دولار بالقوة من داخل بنك لبنان والمهجر”، متهمة القوى الأمنية “بالاعتداء بالضرب على المودعين الذين تجمهروا في المكان ما أدى إلى سقوط جرحى”.
ولاحقا، ظهرت حافظ في مقابلة مع قناة “الجديد” المحلية، وقالت تعليقا على اقتحامها البنك: “منذ يومين ذهبت إلى مدير البنك وطلبت منه أن يعطيني مبلغا من المال، وأخبرني أنه سيعطيني”.
ولفتت إلى أنها وصلت إلى مرحلة بيع كليتها من أجل معالجة أختها المريضة بالسرطان، وأضافت: “تحتاج أختي من أجل أن تتعالج 50 ألف دولار، لقد بعنا أغراض منزلنا وأخذنا 13 ألف دولار، والباقي بالعملة اللبنانية”.
وتابعت: “أبلغت الموظفين (في البنك) أنني آتية لإنقاذ أختي ولا أريد إيذاءكم، والسلاح غير حقيقي يلعب به ابن أختي، لم أتوقع أن أستعمله فأنا ضد السلاح في لبنان”.
بدوره، أعلن مصرف لبنان والمهجر، في بيان، أن “العميلة سالي حافظ قامت يوم أمس بزيارة الفرع واجتمعت بمديره وطلبت منه إمكانية مساعدتها في سحب مبلغ من حسابها لعلاج شقيقتها المريضة، وأبدى مدير الفرع التعاون التام، وطلب منها تزويده بالمستندات لمساعدتها”.
واعتبر المصرف أن “ما تعرض له عملية مدبرة ومخطط لها عن سابق تصور وتصميم بهدف الايذاء”، و”جمعية المودعين” منبثقة من ثورة 17 تشرين 2019، تعمل على الدفاع عن أموال المودعين المحتجزة في المصارف اللبنانية الخاصة.
وفي 11 أغسطس الماضي، اقتحم مسلح لبناني أحد المصارف في شارع الحمرا بالعاصمة، واحتجز رهائن وانتهت العملية بعد الاتفاق معه على تسليمه جزءا من أمواله المودعة.
وفي حادثة مشابهة استعاد لبناني في يناير الماضي 50 ألف دولار من وديعته بعدما اقتحم مصرفا بمحافظة البقاع (شرق)، واحتجز عددا من الرهائن وهدد بإحراق المكان.
ومنذ أكثر من عامين ونصف تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيما الدولار، كما تضع سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.
ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019، أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.
