قال المستشار محمد عيد سالم –نائب رئيس محكمة النقض- أن القانون لا يسمح بقبول طلب المستشارة السابقة بالمحكمة الدستورية تهاني الجبالي العمل بمحكمة النقض.
وأضاف في تصريح خاص لشبكة "رصد" الإخبارية أن للعمل بمحاكم النقض آلية واضحة لا يجوز التعدي عليها ، أو تغيرها لأي شخص ، مشيراً أن العمل بالنقض يتوجب أما ترشيح من الجمعية العمومية للمحكمة أو من خلال وزير العدل الذي غالباً يرشح من تتوافق عليه الجمعية العمومية للمحكمة أيضا.
وكانت المستشارة تهاني الجبالى عضو المحكمة الدستورية السابقة قد تقدمت بطلب يحمل رقم 2443 للمجلس القضاء الأعلى، لتعيينها في محكمة النقض، وذلك بعد استبعادها من تشكيل المحكمة الدستورية الأخير.
وأكد نائب رئيس محكمة النقض أنه لا توجد آلية قانونية يمكن من خلالها قبول طلب المستشارة تهاني ألجبالي بالعمل بمحكمة النقض بعد تركها المحكمة الدستورية.
يشار أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قد أصدر قراراً جمهورياً بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، وفقاً لما أقره الدستور الجديد في مادتي 176 و233 من الدستور، والذي يحدد عدد أعضائها بـ 10 أعضاء بالإضافة إلى رئيسها، مما يعنى استبعاد المستشارة تهاني الحبالى من تشكيل المحكمة، لتعود لممارسة عملها كمحامية.
وهي تهاني محمد الجبالي مواليد محافظة الغربية سنة 1950 ، دخلت كلية الحقوق جامعة القاهرة و تخرجت منها العام 1973, وعملت لفترة قصيرة كمديرة للشؤون القانونية بجامعة طنطا بمحافظة الغربية ثم قدمت استقالتها وتفرغت للعمل كمحامية حرة في عام 1987 وهي المهنة التي عملت بها حتى قرار تعينها كقاضية.وفي 22 يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعينها ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية.
