أصدر البنك المركزي بيان صحفي أكد فيه اقتصار التعامل داخل مصر على العملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط، وطالب المتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.
وأعلن البنك المركزي إنه بعد متابعته لانتشار تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة؛ فإن البنك المركزي المصري يكرر تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما تكتنفه من مخاطر عالية منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير.
وأضاف أن يتم استخدام العملات الافتراضية المشفرة في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنها لا تصدر من البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.
وحظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي- الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020- إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
