كشفت بيانات صادمة، أن مصر تقترب من مصير سريلانكا التي أعلنت إفلاسها في يونيو الماضي، جاء ذلك خلال برنامج تليفزيني على قناة مكملين للإعلامي أسامة جاويش استعرض فيه مقالا عن حجم الديون في مصر.
وفي برنامجه، آخر كلام على قناة «مكملين»، استعرض الإعلامي المصري أسامة جاويش مجموعة من الأرقام الصادمة التي تتحدث عن إجمالي الدين العام لمصر نسبة للدخل المحلي الاجمالي ، الذي تقترب جدا لتلك النسبة في سيرلانكا.
ومؤخرا، أعلن صندوق النقد الدولي عن اتفاق مع سريلانكا، مما يسهم بحل الأزمة التي تعاني منها بشروط حصولها على ضمانات مالية من الصين والهند واليابان.
ويظهر تقرير لوكالة رويترز أن إجمالي الدين العام لسريلانكا نسبة للناتج المحلي يصل إلى 140 بالمئة.
وتسعى السلطات السريلانكية لتحقيق فائض في الموازنة الأولية بحلول عام 2025 وخفض الدين العام، الذي يبلغ حاليا 140% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى أقل من 100% بحلول عام 2032.
وفي عملية ربط ما بين الأوضاع في سريلانكا ومصر، أشار جاويش إلى أن خبراء اقتصاديين ذكروا أن الحكومة المصرية تضلل الرأي العام المصري، وتتحدث عن أن إجمالي الدين العام نسبة للناتج المحلي يصل إلى 87 بالمئة.
وأوضح أن الخبراء الاقتصاديين يقولون؛ إن النظام المصري يتحدث عن الدين الحكومي فقط، وليس إجمالي الدين العام.
واستعرض جاويش مقالا للخبير الاقتصادي ممدوح الولي على صحيفة «عربي21»، أشار فيه إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي في مصر تفوق الـ130 بالمئة.
وأوضح الخبير الاقتصادي ممدوح الولي في مقاله، أن بيانات وزارة المالية الخاصة بالدين التي يخرج بها وزير المالية إلى وسائل الإعلام، تنسب الدين الحكومي فقط سواء الداخلي أو الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي ذكر أنها بلغت 87.6 في المئة في نهاية يونيو الماضي، بينما الأصح لمعرفة الصورة الحقيقية لحجم الدين العام لمصر إلى الناتج المحلي الإجمالي، هو نسبة كامل الدين المحلي بمكوناته الثلاثة، مع كامل الدين الخارجي بكل مكوناته؛ الحكومة والبنوك والقطاع الخاص، إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهنا سنصل إلى نسبة ستفوق 130 بالمئة.
وأشار الولي إلى سر تضارب البيانات بين وزارة المالية والبنك المركزي في حساب نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي قائلا: «وزارة المالية تذكر بيانات الدين المحلي الخاص بالحكومة فقط، على اعتبار أنها مسؤولة عن تدبير فوائده وأقساطه في الموازنة، بينما بيانات البنك المركزي تذكر الدين المحلي بمكوناته الثلاثة؛ الدين المحلي الحكومي ودين الهيئات الاقتصادية المحلي ودين بنك الاستثمار القومي المحلي، مما يجعل رقم البنك المركزي الخاص بالدين العام المحلي دائما أكبر من رقم وزارة المالية».
وتظهر البيانات الصادمة التي تحدث عنها الخبير الولي بالنسبة لمصر، وبيانات صندوق النقد الدولي بالنسبة لسريلانكا، أن مصر على خطى سريلانكا في طريقها للإفلاس.
وينكر النظام المصري أن الدولة تتجه إلى الإفلاس الفعلي، في خطوة تضليلية للرأي العام في مصر.
ونوه جاويش إلى أن قروض صندوق النقد الدولي لن تتمكن من حل إشكالية مصر التي بلغ إجمالي الدين العام فيها 130 بالمئة، ويبلغ عدد سكانها 106 مليون نسمة، مقارنة بسريلانكا التي يبلغ إجمالي الدين العام فيها 140 بالمئة، بتعداد سكاني 22 مليون نسمة فقط.
ويشار إلى أن الحدود الآمنة لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول بين 30 و50 بالمئة، وفقا لتصنيفات صندوق النقد والبنكيين الدوليين، و60 بالمئة وفقا لتصنيف الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني أن الدين العام في مصر تجاوز الحدود الآمنة بمعدلات مرعبة.
ويذكر أن وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني كانت قد أصدرت تقريرا في شهر أبريل الماضي، كشف أن إجمالي الديون السيادية لمصر يتوقع أن تصل مع نهاية العام الحالي 2022 إلى 391.8 مليار دولار أمريكي، بعد أن كانت عند مستوى 184.9 مليار دولار فقط في العام 2017.
