رد دكتور علاء السيد، أستاذ الاقتصاد والتمويل الدولي، على تصريحات عبد الفتاح السيسي اليوم بأن «قناة السويس الجديدة» ساهمت في رفع عائد القناة حاليا، قائلا لشبكة «رصد» إن سبب رفع العائد هو تزايد التجارة الدولية وزيادة صادرات الطاقة من الخليج ودول عدة.
وقال السيسي في تصريحات خلال افتتاح القرية الأولمبية بقناة السويس :”يجب على جميع أجهزة الدولة أن تتصدى لمحاولات التشكيك بالدولة وتشويه الإنجازات، والرد على كل ما يتم الحديث عنه بالصحف المناوئة، فقناة السويس الجديدة ساهمت في زيادة دخل القناة من 4.5 مليارات دولار إلى 7 مليارات دولار”.
وأضاف السيسي :”إن أي حاجة بتتعمل بتتعمل بدراسات مش قاعدين نعملها مع بعض كدة لا دي مكاتب عالمية ودراسات كل شيئ بيدرس عشان بينصرف بمقتضاه مليارات الجنيهات”.
ووصل السيسي صباح اليوم لـ مقر هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، حيث افتتح القرية الأولمبية للهيئة، وشهد تدشين وحدات بحرية وتفقد تطوير القطاع الجنوبي.
برأيك هل تكاليف حفر تفريعة قناة السويس التي تجاوزت الـ8 مليارات دولار أدت إلى هذا المكسب أم أن تخفيف قيود كورونا العام الماضي هو الذي أدى إلى تزايد نشاط السفن في القناة ؟
هناك جوانب عدة في نقاط محددة تعليقا على هذا الموضوع: الأولى تخص التكلفة الباهظة للغاية لتنفيذ هذه التفريعة الناتج عن عشوائية الإعلان عن المشروع وانعدام جدواه الاقتصادية وإصدار أوامر فردية دكتاتورية حمقاء بدون أي دراسات جدوى ودون استشارة أي عالم أو خبير هندسي أو ملاحي أو اقتصادي أو تمويلي أو إداري أو تسويقي بتنفيذ ترعة قناة السويس الجديدة تنفيذا متسرعا وتعجل غير مبرر لسرعة التنفيذ رغم أن قناة السويس وقتها لم تكن تعمل بكامل طاقتها أصلا ولم تكن هناك حاجة إلى الإسراع في تنفيذ هذه التفريعة.
وقد تسبب القرار العشوائي الفردي غير المدروس لرأس النظام البحر الفهامة إلى اضطرار هيئة قناة السويس إلى استئجار عدد ضخم من الكراكات ومعدات الحفر من جميع دول العالم في وقت قصير للغاية مما كلف الدولة ضعف التكلفة الطبيعية تقريبا لمثل هذا المشروع الذي لم تكن تكلفته لتتجاوز مبلغ ٤ مليارات دولار أو أقل في الظروف وتوقيتات التنفيذ الطبيعية.
النقطة الثانية: تخص انعدام تنفيذ الدراسات الهندسية والإنشائية والتصميمية والملاحية والمساحية ودراسات تحليل التربة ودراسة الأثر البيئي ودراسة الأمن العسكري والإستراتيجي والأمن القومي نهائيا لأن رأس النظام لا يحب الدراسات وقد صرح بذلك وبأنه إن كان يعتمد على الدراسات لم يكن ليحقق كل هذه الإنجازات (أو بالأحرى الكوارث الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية التي نجح في تنفيذها خلال أقل من عقد) رغم ما لهذه التفريعة من كل هذه العيوب الهندسية التصميمية والتنفيذية والمساحية والأمنية الفادحة التي تؤثر في الأمن القومي المصري وعلى سلامة مجرى قناة السويس والأمان الفني للسفن العابرة للقناة وللتفريعة أثناء مرورها التي تحدث عنها عدد من الاستشاريين الهندسيين والخبراء الإستراتيجيين وخبراء الأمن القومي المعتبرين غير التابعين للنظام .
النقطة الثالثة: هي أن رأس النظام قد صرح سابقا أن الهدف من مشروع تفريعة قناة السويس كان لرفع الروح المعنوية للشعب وإعطائه ما يمكننا تسميته إحساسا زائفا بأن النظام الانقلابي جاء لتنفيذ خطط قومية ضخمة كصواريخ القاهر والظافر الكرتونية في عهد الهالك عبد الناصر، فلم يكن هناك هدف اقتصادي أو قومي من الأساس بل فقط هو شؤون معنوية ومخابراتية ودعائية وحشد شعبوي وسرقة مدخرات المصريين بغرض إفقارهم وإذلالهم والسيطرة على مصادر الثروة والأموال والأصول بيد رأس النظام فقط ولخدمة أحلامه وتهيؤاته وجنون عظمته.
النقطة الرابعة:بخصوص العائد فقد ذكر رئيس هيئة قناة السويس السابق أن عائد تفريعة قناة السويس سيكون ١٠٠ مليار دولار أمريكي سنويا وهو ما يؤكد جهل النظام المطبق ورجاله وكذبهم البواح وعشوائية خطابهم الإعلامي بما يؤكد أن الأمر قد توسد في مصر من رأس النظام إلى الوزراء ورؤساء الهيئات وقادة الجيوش حتى أصغر المناصب إلى غير أهله، فقد أثبت الواقع أن إيرادات قناة السويس قد تراجعت في السنوات الخمس التالية لافتتاح التفريعة الفاشلة.
وماذا عن الزيادة في إيرادات قناة السويس؟
أما الزيادة في إيرادات قناة السويس التي يتوقع أن تصل إلى نحو ٧ مليارات دولار أمريكي فلا علاقة لها بكورونا بل تأتي ضمن إيجابيات الحرب الروسية الأوكرانية اقتصاديا على مصر بعد اضطرار أوروبا إلى التركيز على استيراد البترول والغاز من دول الخليج العربي بدلا عن الغاز والبترول الروسي وهو ما أدى إلى كثافة عبور ناقلات النفط عبر قناة السويس وارتفاع إيراداتها لهذا السبب.
ولا علاقة لتفريعة قناة السويس بهذا الأمر ولا إضافة اقتصادية تذكر لها فهي مشروع غير ذي جدوى اقتصادية أصلا وإن كان يسهم جزئيا في سرعة عبور السفن عبورا طفيفا لا عائد مالي ذا وزن من ورائه.
برأيك هل مشروعات السيسي فعلا جرت بدرسات ؟
للأسف الشديد كافة مشاريع رأس النظام دون استثناء تمت دون عمل دراسات جدوى اقتصادية أو مالية أو تسويقية أو فنية تذكر وهذا ليس سرا والجميع في الداخل والخارج يعلمون أن مصر تدار عشوائيا وفق مزاج ربهم الأعلى المزعوم وتتأثر بعدم حصوله على القدر الكافي من النوم وعدم اعترافه بأمراضه النفسية الخطيرة وعدم خضوعه للعلاج السريع مما يفاقم المرض ويضاعف الآثار الكارثية لإدارة البلاد بواسطة شخص يعمل حرفيا ضد مصالح مصر وشعبها .
