قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ردا على من ينتقد ارتفاع نسبة الديون إن موازنة مصر تضاعفت 7 مرات منذ 2011، وأن نسبة الدين في أي دولة تقاس بحجم الاقتصاد الخاص بها.
وقال مدبولي في تصريحات إعلامية :«الدين يزيد كرقم، لكن في المقابل حجم الاقتصاد المصري بقى عامل إزاي الموازنة بتاعة مصر 2010- 2011، كانت لا تتجاوز الـ300 مليار، أما العام الجاري فتقدر الموازنة الخاصة بـ2 تلريليون و100 مليار.
وحول المشروعات القومية قال مدبولي إنه تم مضاعفه حجم المشروعات لتوفير فرص عمل، ففي عام ٢٠١٤ كانت نسبة البطالة ١٣,٢ % واليوم نسبة البطالة وصلت ل٧,٢ %، بالرغم من زيادة السكانية التي زادت من عام ٢٠١٤ حتي الأن ما يقرب من ١٨ مليون نسمة .
وأكد مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على إجراء تعديل على قانون الاستثمار من شأنه تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، لافتًا إلى إتاحة الأراضي الصناعية، وإقرار حق الانتفاع والتملك للحصول على الأراضي، كما أن سعر التكلفة سيكون معلنا على مستوى مصر.
