أسفرت التغييرات التي حدثت في رأس البنك المركزي وما تبعها من إجراءات وقرارات عن تخوف لدى السوق المصري مما سيحدث للجنيه خلال الأيام المقبلة، فبينما تطمئن السلطة المواطنين أن الجنيه سيتجه نحو الاستقرار، يكشف الواقع أن العملة المصرية مهددة بانخفاض كبير استجابة لتوصيات المؤسسات الدولية.
وأكد الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي لشبكة «رصد» أن تلك التغييرات لن تحدث تحولا جوهريا في سياسات البنك المركزي تجاه الجنيه المصري، ولن تسهم في رفع قيمته، بل سيجري تعويم الجنيه مجددا ولكن تدريجيا خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن ما تزعمه الحكومة من استثمار أجنبي في مصر وتزايد صفقات الاستحواذ هو البديل لإعلان إفلاس الدولة، فالدولة تحاول استبدال ديونها ببيع حصص في مؤسسات وشركات ناجحة.
وفي هذا الصدد، قال عبد الحافظ الصاوي، إن بيع أصول الدولة لن يسفر عن أي إجراء إيجابي؛ بل على العكس تأثيرها على الاقتصاد المصري سيكون سلبيا على المدى البعيد، نافيا أن تتجه مصر إلى مصير سريلانكا لسبب رئيسي، هو أن الدول الداعمة لن تسمح بانهيار الأوضاع في مصر مما يسبب تهديدات للإقليم.
وفيما يلي نص الحوار:
بداية أستاذ عبد الحافظ الصاوي، برأيك هل بيع الأصول بإدخال مكون أجنبي في شركات وطنية سيسهم في حل الأزمات الاقتصادية الحالية؟
بيع الأصول الرأسمالية للدولة يختلف من دولة لدولة ولم تسفر التجربة عن أي عمل إيجابي وبيع الأصول أتاح سيطرة شركات متعددة الجنسيات على قطاعات مهمة في الاقتصاد المصري، إذ يتسم بأنه سوق كبير وعدد السكان يتزايد فيه.
في النهاية سيكون هناك تخفيض في قيمة الجنيه، وارتفاع معدلات التضخم ليست مرتبطة بوجود هبوط حاد أو هبوط متدرج في قيمة العملة، فارتفاع التضخم ينتج عن قيمة الجنيه وتراجع قيمة الثروة لدى المصريين، والتضخم ليس مرتبطا فقط بالمعروض من النقود في السوق بل يرتبط أيضا بارتفاع تكلفة السلع والخدمات، ودي للأسف متواصلة نتيجة تخفيض قيمة العملة وارتفاع تكاليف الطاقة والاستيراد؛ مما يؤدي لاستمرار الموجة التضخمية في مصر.
هل مصر ستذهب إلى مصير سريلانكا؟
بخصوص مصير سريلانكا مصر كانت ستذهب إليه منذ 2013 بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة، لكن الدعم الخليجي والدعم الدولي هو الذي ساعد على بقاء الوضع في مصر دون الانهيار، خاصة أن مصر لها دور إقليمي ودولة مؤثرة في المحيط الإقليمي والدولي .
فالطرف الإقليمي والدولي ينظرون إلى مصر أنها يجب أن تبقى في حالة عوز فلا تسقط إلى مصير سريلانكا لما يترتب على ذلك من اضطرابات وتهديدات.
ولا يسمحوا أن تنهض مصر وتحقق تجربة إقليمية ناجحة، فهم يريدون أن تبقى مصر في هذا الدور تمد يدها وتعتمد على المساعدات والقروض، ولو الدولة حريصة على تحقيق تنمية كانت ركزت على مكافحة الفساد المستشري في كافة المؤسسات ويهدر موارد الدولة وكان موقفها سيصبح أقوى وأكبر .
ما رأيك في تصريحات النائب البرلماني والإعلامي يوسف الحسيني حول الدولار وأن هناك إجراءات قريبة لصالح الجنيه المصري؟
تصريحات الإعلامي يوسف الحسيني التي طلب فيها من المواطنين وضع دولاراتهم في البنوك قبل سبتمبر، تذكرنا بما ردده بعض الاعلاميين والعسكريين وحتى المحافظ المستقيل من أن الدولار سيصبح ب4 جنيهات، هي تصريحات غير مسؤولة وتتسبب في رفع سعر الدولار وتغذية السوق السوداء.
برأيك ما السبب الرئيسي لاستقالة طارق عامر؟
السبب الرئيسي لاستقالة طارق عامر هو لاعتبارات دستورية، فالدستور لا يعطي للرئيس الحق في إقالة رئيس البنك المركزي فيتم الاستعاضة عنها بتقديمه استقالته.
وهو استخدم ككبش فداء، باعتبار أنه تولى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد نوفمبر 2016، وكل الإجراءات الاقتصادية المنفذة في تلك الفترة سيجري تعليقها في رقبة طارق عامر، وأنه سيجري تقديمه على أنه صاحب تجربة فاشلة هي التي أدت إلى أزمة التمويل الموجودة وانخفاض قيمة الجنيه وزيادة الفقر وضعف الاستثمارات الأجنبية، والشخص الآخر الذي عين لا يختلف عن طارق عامر ومجموعة المصرفيين الدولتيين اللي كل قراراتهم وأعمالهم مرتبط بعلاقتهم بالدولة مقابل رواتب خيالية مقابل مناصبهم.
هل يصبح طارق عامر شماعة الحكومة التي ستعلق عليها الفشل الاقتصادي؟
إن استقالة طارق عامر خلفها رغبة حكومية للتغطية على الفترة الماضية وتحميله فشل تلك الفترة، والترويج إلى أن طارق عامر يتمتع باستقلالية، وأنه بطل يرفض شروط المؤسسات الدولية، أقول لهم إن طارق عامر عنده قابلية أن ينفذ كل ما تطلبه منه الدولة خاصة لو المطالب من قبل السيسي نفسه.
هل نجح البنك المركزي فعلا في رفع الاحتياطي النقدي؟
احتياطي البنك المركزي الذي ارتفع من 15 مليار دولار في يوليو 2013 إلى 44 مليار في 2021 هو احتياطي خادع، لأنه يعتمد على القروض الخارجية والاستثمار الأجنبي وعلى ودائع الدول الخليجية، فلو كان هناك دور للبنك المركزي المصري فلابد أن نستبعد كل تلك المكونات الخارجية وننظر إلى ما تبقى من رقم في الاحتياطي، وهذا الرقم سيكون هو إنجاز البنك المركزي .
الاحتياطي النقدي الذي يعتمد على موارد ذاتية وعلى زيادة الصادرات واستخدام استثمارات أجنبية مباشرة وتحويلات العاملين بالخارج والمصادر الريعية الخالصة لمصر .
ما هو دور البنك المركزي حاليا؟
البنك المركزي المصري منذ عام 1991 تحول دوره من محدد للسياسات المالية والاقتصادية إلى مستثمر رئيسي في أدوات الدين المحلي، وللأسف لأن الحكومة أصبحت المقترض الأول في السوق المصري .
بالنسبة للحوكمة وتطوير الجهاز المصرفي المصري، فإن أي رئيس للبنك المركزي -حتى المحافظ الجديد- لن يكون هناك حوكمة في الجهاز المصرفي المصري لأن السلطة متوغلة بشكل كبير في الجهاز المصرفي وهي التي تجري التغييرات داخل الجهاز، والمنظومة تعاني من حجم فساد كبير، حتى المحافظ الجديد حسن عبد الله أثير حوله شبهات فساد.
ما هي أهم عناصر تعيين محافظ البنك المركزي؟
أهم عنصر في تعيين محافظ البنك المركزي ومناصب عدة هي مسألة الولاء للنظام؛ بسبب توغل النظام في تلك الوظائف التي تحتاج خبراء فالولاء مقابل العطاء .
فحسن عبد الله يفهم طبيعة المهمة التي أتى من أجلها، وأنها ستكون مرهونة بتوجهات السيسي والحكومة بخصوص الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، خاصة مع وجود فجوة تمويلية في مصر، وفي فرصة قوية للصندوق أن يملي كل شروطه على الحكومة، وعلينا أن نعلم أن هناك بعثة دائمة لصندوق النقد الدولي في وزارة المالية المصرية لمراجعة كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة.
حسن عبد الله لن يكون أكثر من منفذ لما يريده السيسي وما تريده الحكومة فيما يتعلق بالسياسات النقدية.
