هاجم إبراهيم نوار، الباحث المتخصص في العلاقات الاقتصادية والنزاعات الدولية، الاستحواذات التي جرت مؤخرا، مطالبا بضرورة أن تخضع لقوانين منظمة.
وقال نوار في ندوة عن بعد نظمها الحزب المصري الديمقراطي، «إن الاستحواذ أحد آليات البورصات العالمية، تسمح بنقل رؤوس الأموال، والبورصة وسيلة تعامل لنقل ملكية الأسهم، ويجب أن تكون منظمة حسب القوانين التي تنفذها هيئات مستقلة، وليس في قعدة قهوة».
مضيفا: «مفيش استحواذ دون قوانين وهئيات منظمة تضمن عدم الاحتكار وحقوق الشركات تكون مصونة، قوانين البلد المستثمر فيها تحترم، مفيش في الثقافة الخليجية حاجة اسمها نقابة زي عندنا، وبيشتروا شركات لها لجان نقابية».
وتابع عضو مجلس أمناء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: «الصفقات التي تمت هدفها الحصول على نقد أجنبي، لصرفها على سداد الديون وليس لعمل استثمار جديد، الكلام إن عندنا استثمارات جديدة مضلل لأن اللي عندنا نقل ملكية من إيد لإيد».
وأردف نوار: «اللي حصل إنه دخلت فلوس لتمويل عملية الشراء، ولا نعرف أين ذهبت الأموال، الحكومة لازم تقيم كشف حساب، لأن دي فلوس الناس مش فلوس الحكومة، كانوا بيقولوا شدوا الحزام عشان التنمية، ودلوقتي بيبيعوا الشركات بتاعة الشعب».
وتسائل الباحث: «أين تذهب حصيلة بيع الصفقات، الحكومة هتعمل إيه، ولا تمت التسوية من بره لبره، أنت بتمول خدمة الدين، ولابتعمل استثمارات جديدة؟».
وقال نوار: «أرفض تسيسس التجارة والاستثمار والاقتصاد، والأموال تستخدم في السياسية، وإحنا شايفين قدام عينيا في حرب أوكرانيا».
وعلق إبراهيم نوار قائلا: «شايف مثلا الصناديق السيادية السعودية والإماراتية بيشتروا في الشركات وعايزين يسيطروا على خدمات المالية والطاقة والأسمدة والأغذية، رأس المال اللي جاي من أميركا وأوروبا ليس له غطاء سياسي أو أجندة سياسية، والاستثمار يجب أن لا يكون مملوكا للحكومات ليبعد عن السياسية».
وواصل: «السيولة الدولارية بتروح، هل الاحتياطي النقدي زاد، لا، الفلوس بتيجي من هنا بتروح من هنا، هل السياسية المصرية سياسة لإدارة الدين العام، مش عارفين نعمل فائض من أي مشروع، بكرة هتبيع إيه، النهارده بعت أصول بتجيب فلوس، ولما تيجي لأصول مش بتجيب فلوس هتعمل إيه؟، وأنت قبل ما تاخد قرض شوف هتسده منين، وتكلفة سداد الدين العام بتزيد عن أضعاف قدرة الاقتصاد».
وأكد نوار أن «وثيقة ملكية الدولة زي مغارة علي بابا، جابوا أصحاب المصالح وحطوهم على طرابيزة يتفاوضوا، أنت تاخد دول وأنا آخد دول، أنت واقع في أزمة، هل أنا كان لازم أحط قواعد لضمان المنافسة، ولا أسيب القطاع الخاص المتوحش يسيطر على السوق، لما الجبنة بتاعتك تبقى مش بتاعتك، وما كتب عن الوثيقة حتى الآن سطحي، ويجب مراجعتها».
ويذكر إلى أنه تتسابق السعودية والإمارات في الاستحواذ على الشركات العاملة في قطاعات الأسمدة والحاويات والتكنولوجيا المالية، إذ حصل البلدان على على 45% من «موبكو» و41% من أبو قير للأسمدة و52% من الأسكندرية للحاويات و37.6% من شركة «إي فاينانس».
