ناشدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، المجتمع الدولي «بذل جهود أكبر بكثير لتأمين الدعم المالي والحلول للاجئين الروهينجيا».
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وقال دوجاريك: «يصادف هذا الأسبوع مرور خمس سنوات على فرار أكثر من 700 ألف امرأة ورجل وطفل من «أقلية» الروهينجيا «المسلمة» من ميانمار إلى بنغلاديش، لينضموا إلى مئات الآلاف من الروهينجيا الآخرين الذين لجأوا هناك في السنوات الأخيرة».
وأضاف: «تناشد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بذل جهود أكبر بكثير لتأمين الدعم المالي والحلول للروهينجيا».
وتابع: «منذ بداية هذه الأزمة الإنسانية، سارعت حكومة بنغلاديش والمجتمعات المحلية مع وكالات الإغاثة في الاستجابة للاجئين الوافدين وتوفير المأوى في أكبر مخيم للاجئين في العالم في «مقاطعة» كوكس بازار «جنوبي بنجلاديش».
وزاد دوجاريك قائلا: «بعد خمس سنوات، يقول العديد من اللاجئين الروهينجيا إنهم يرغبون في العودة إلى ديارهم في ميانمار، شريطة تلبية ظروف العودة الآمنة والكريمة والمستدامة والتمتع بحرية التنقل والحصول على الوثائق الرسمية والمواطنة والوصول إلى الخدمات والأنشطة المدرة للدخل».
ونقل عن مفوضية اللاجئين قولها: «بالنسبة لنحو مليون لاجئ من الروهينغيا عديمي الجنسية، فإن الظروف في بنغلاديش مكتظة للغاية ولا يزالون يعتمدون بشكل كامل على المساعدة الإنسانية لبقائهم على قيد الحياة».
وتعتبر حكومة ميانمار الروهينجيا «مهاجرين غير نظاميين» من بنجلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة «الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم».
وحذرت المفوضية من أنه «مع انخفاض التمويل، يواجه الروهينغيا العديد من التحديات في حياتهم اليومية مثل الحصول علي التغذية السليمة ومواد المأوى ومرافق الصرف الصحي وفرص كسب العيش»، وفق دوجاريك.
ومنذ 25 أغسطس 2017، يشن الجيش في ميانمار وقوات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية بحق مسلمي الروهينغيا في إقليم راخين، ما أسفر عن مقتل الآلاف ولجوء قرابة مليون منهم إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
ونفذ قادة بالجيش في ميانمار، مطلع فبراير 2021، انقلابا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت والمستشارة أونغ سان سوتشي، ما أضفى مزيدا من التعقيد على مأساة الروهينغيا.
