نفت وزارة القوى العاملة ما وصفته بشائعات ا تترد في بعض وسائل الإعلام بشأن العمالة المصرية في دولة الكويت، والأضرار التي تلحق بها بعد صدور قرار من وزارة الدولة للشئون البلدية بتكويت العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية الكويتية ، وما تردد عن أعداد العمالة المصرية التي سيتم ترحيلها حسب الشائعات”.
وقالت الوزارة :«البيانات الرسمية الواردة في التقرير تفيد أن عدد العاملين المصريين بالقطاع الحكومي بدولة الكويت لا يتخطى 31 ألف عامل مصري ، وأن العاملين منهم بوزارة الدولة لشئون البلدية وإداراتها لا يتعدى ألف عامل ، ولن يتأثر جميعهم بالسلب ، وانما سيتأثر فقط من يعمل بالوظائف الادارية التي سيتم “تكويتها” وفقا للقرار».
وأشار الوزير إلى أن ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ترحيل عدد من العمالة المصرية لا تمت للواقع بصلة، وأن هذا القرار سيؤثر على العاملين الوافدين للعمل بوزارة الدولة للشئون البلدية وما يتبعها من إدارات فقط لا غير.
وأكد الوزير أن الكثير من المصريين العاملين ممن سبق إنهاء خدماتهم بقرارات التكويت السابقة تم إعادة تعيينهم على عقود الاستعانة بجهات كويتية أخرى .
وأوضح الوزير أن ما نشر في بعض المواقع حول حجم العمالة المصرية في الكويت غير صحيح ، وإن عدد العمالة المصرية بالكويت حوالي 456 ألفاً و 515 عاملاً لن يتأثروا بهذا القرار .
وهاجم وزير القوى العاملة حسن شحاتة ما وصفه بأرقام مغلوطة حول العمالة المصرية في الكويت ، موضحاً أنه تلقى تقريراً من رئيس مكتب التمثيل العمال بدولة الكويت احمد ابراهيم ، والذي أوضح فيه أنه القرار الصادر عن وزارة الدولة للشئون البلدية بالكويت قد سبق صدور نفس القرار في عام 2017 وعام 2020 بشأن تكويت العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية .
