شهدت الأيام الماضية سرعة الفصل في طعون العديد من قضايا رموز النظام السابق كان أخرها قرار محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس (الأربعاء) بإخلاء سبيل أنس ألفقي، وزير الإعلام الأسبق، بضمان محل إقامته فضلاً عن قبول طعن صفوت الشريف وأسامة الشيخ وأحمد المغربي وبراءة جميع المتهمين في قضية موقعة الجمل خلال الشهور الماضية.
وحول أصداء هذه السلسلة من الطعون يقول إسلام لطفى- الناشط السياسي، ومؤسس حزب التيار المصري- أن هذه السلسلة من قبول الطعون المتوالية ترجع إلى مجموعة من العوامل هي الإدارة السيئة للمجلس العسكري في الفترة الانتقالية والتي سمحت بوجود ثغرات وأدلة ضعيفة تساعد المتورطين في قضايا فساد أن يجدوا مخرج منها، فضلًا عن بعض القرارات السياسية الغير مدروسة ومنها الإعلان الدستوري الصادر في شهر نوفمبر الماضي والذي خلق عداء بين الرئيس والسلطة القضائية بتحصين قراراته ضد القضاء بشكل عام مما جعل النظام السابق يستغل هذه الفترة في تقديم الطعون مستغل حالة التحفز الموجودة لدى القضاه ضد السلطة التنفيذية.
ويضيف لطفى ليس كل القضاء فاسدين وهناك بعض القضايا ظهر بها إدالة جديدة وتحتاج طعون لكن في المقابل هناك شريحة من القضاء فاسدة وتحتاج إلى تطهير.
ويرى المهندس أحمد سلام-الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة بالجيزة- أن هناك وجهتى نظر يمكن تبنيها الأولى هي أن القضاء يحتاج إلى أن يطهر نفسه وأننا مازلنا نعيش مهرجانات البراءة للجميع ووجهة النظر الأخرى أنها مجرد أحكام قضائية عابرة.
ويضيف سلام في تصريحات لشبكة"رصد" الإخبارية: لكن وجهة النظر الأولى هي الأقرب في ظل الأوضاع السياسية الحالية و في ظل الصورة المهتزة للأسرة القضائية أمام الرأي العام واتوقع أن يطهر القضاء نفسه وأن يستمر النائب العام في الطعن على قرارت قبول الطعون وإصدار قرارات بمنعهم من السفر.
ومن جانبه أكد د. حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية أن قبول الطعون عدد من رموز النظام السابق أو غيره من الإجراءات القضائية لا تتم وفق اعتبارات سياسية لكن صدورها في هذا التوقيت من الممكن أن يفسر سياسيًا.
ووصف نافعة في تصريحات خاصة لشبكة "رصد" الإخبارية الربط بين الفصل في طعون العديد من رموز النظام السابق وبين الأوضاع السياسية السابقة بأنه ربط تعسفى إلا إذا تم افتراض سوء النية من جانب القضاء.
ومن جانبه قال أحمد ماهر، منسق حركة شباب 6 إبريل أن توالى قبول طعون رموز النظام السابق ليس له مغزى سياسي ولكنه يعكس خلل في المنظومة القضائية يجب أن نعترف به مشيرًا أن توالى براءات رموز الفساد في النظام السابق من شأنه أن يحدث حالة من الاحتقان التدريجي ويؤدى إلى غضب شعبي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس قد قررت إخلاء سبيل أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، بضمان محل إقامته، بعد تقدمه تظلم من استمرار حبسه بعد قرار محكمة النقض في 17 ديسمبر الجاري بإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد سبع سنوات في قضية "بث المباريات"
بينما قرر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، الطعن بالاستئناف على قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر اليوم كما قام النائب العام بمنع، صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني المنحل السابق من السفر خارج البلاد والطعن على قرار إخلاء سبيله الصادر أول أمس من محكمة الجنايات.
ويدخل إخلاء سبيل صفوت الشريف وأنس الفقى ضمن سلسلة من قبول الطعون في قضايا عدد من رموز النظام السابق حيث تم في 17 ديسمبر الماضى قبول الطعن المقدم من أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق إلى جانب انس الفقى ، وفى 18 ديسمبر تم قبول الطعن المقدم أحمد المغربي وزير الإسكان.
وبينما تم قبول الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز في 20 ديسمبر الماضي ومن المنتظر النظر في الطعن المقدم من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك في 13 يناير القادم .
كذلك قضت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد، الذين كان مقتله أحد شرارات ثورة 25 يناير أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات الإسكندرية، كما قضت محكمة جنايات الإسكندرية، ببراءة المقدم محمود عبد العليم محمود، ضابط أمن الدولة المتهم في مقتل سيد بلال والذي كان هاربا وقت إجراء المحاكمات السابقة لباقي الضباط، ورفض الدعوى المدنية حيث تم النظر في القضيتين في 20 ديسمبر.
جدير بالذكر أن المستشار عمر مروان، أمين عام لجنة تقصي الحقائق في أحداث ثورة يناير كشف عن أن التقرير النهائي لنتائج التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين -المعروفة بـ"موقعة الجمل"- سيكشف عن مفاجآت عدة للرأي العام خلال أيام قليلة.
وأضاف مروان أمس (الثلاثاء) أن التقرير سيكشف عما إذا كان هناك إخفاء متعمد للأدلة، وأسماء المتورطين في الأحداث، وحقيقة تورط قيادات إخوانية في موقعة الجمل من عدمه.
