وأشار التقرير الشهري الصادر عن البنك إلى أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 1.286 تريليون جنيه، منها 872.07 مليار جنيه بالعملة المحلية، و 414.6 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 2.131 تريليون جنيه، منها 1.865 تريليون جنيه بالعملة المحلية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط .
وفي سياق متصل أعلن البنك المركزي عن ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر أبريل الماضي بنحو 108.5 مليار جنيه، لتسجل 7.089 تريليون جنيه مقابل 6.980 تريليون جنيه في مارس السابق له.
وأوضح البنك المركزي – في التقرير الشهري – أن الودائع الحكومية ارتفعت لتبلغ 1.408 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي مقابل 1.377 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق له.
وأضاف أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 1.217 تريليون جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 191.446 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الودائع غيرالحكومية سجلت ارتفاعا بنهاية أبريل الماضي لتبلغ 5.680 تريليون جنيه مقابل 5.602 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق له.
ولفت إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 4.829 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي مقابل 4.770 تريليون بنهاية مارس السابق له.. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 91.866 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 654.6 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 4.068 تريليون جنيه.. أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مُشتراه على 16.072مليار جنيه.
وأشار إلى أن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت نحو 850.7 مليار جنيه مقابل 832.3 مليار جنيه في الشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 47.3 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 265.9 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 513.8 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مٌشتراه واستحوزت على 24 مليار جنيه.
أعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو 2021 إلى أبريل 2022، بمقدار 1.059 تريليون جنيه، وبنسبة 19.8% لتبلغ نحو 6.416 تريليون جنيه بحلول نهاية أبريل الماضى.
وأوضح البنك المركزي – في تقرير أصدره اليوم الخميس- أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 836.3 مليار جنيه بمعدل 20.4%، والمعروض النقدي بمقدار 223.3 مليار جنيه بمعدل 17.8%.
وقال إن هذه الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 659.5 مليار جنيه بمعدل 19.1%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 176.8 مليار جنيه بمعدل 27.2 %؛ أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 121.4 مليار جنيه أي بمعدل 20.9%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 101.9 مليار جنيه بمعدل 15.1%.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة المُحقّقة في السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو – أبريل) من العام المالي 2022/2021 جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي؛ إذ ارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 1.550 تريليون جنيه، أي بمعدل 30.4% خلال الفترة يوليو/أبريل من العام المالي 2022/2021 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 1.092 مليار جنيه بمعدل 20.2% من جهة وصافي بنود الموازنة بنحو بمقدار 458 مليار جنيه.
كما بيّن تقرير “المركزي” أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 720.6 مليار جنيه والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 241.5 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بمقدار 115.7مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 14.9 مليار جنيه؟.
وأضاف أن صافي الأصول الأجنبية تراجع بما يعادل 491.1 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/أبريل من العام المالي 2022/2021؛ نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 178 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 313.1 مليار جنيه.
