قالت شبكة بلومبيرج الاقتصادية إن الجنيه يجب أن يتراجع بنحو 23% لمساعدة الاقتصاد على التكيّف وتقليص فجوة التمويل في مصر خاصة مع تواصل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.
وقال زياد داوود، كبير اقتصاديي الشبكة: “قد يكون صانعو السياسات قلقين بشأن الآثار الجانبية لتخفيض قيمة العملة، مثل ارتفاع التضخم عندما يكون بالفعل في خانة العشرات، ومخاطر الاضطرابات الاجتماعية. قد ينتهي الأمر بمصر إلى تخفيض عملتها، لكن بأقل مما يحتاجه الاقتصاد”.
وحسب بنكي “دويتشه بنك” و”جولدمان ساكس”، فإن العملة تتداول بأكثر من ثمنها بنحو 10%، وفقاً لسعر الصرف الفعلي الحقيقي، في حين لدى “سيتي جروب” تقدير أقل عند 5%.
وحسب التقرير فإن التوقعات تشير إلى أن صندوق النقد الدولي سيطالب بمزيد من مرونة الجنيه كجزء من الشروط المرتبطة بالحزمة الجديدة، العملة للاقتراب من أدنى مستوى قياسي سجلته في عام 2016.
قالت آنا فريدمان وكريستيان ويتوسكا من قسم أبحاث دويتشه بنك في تقرير: “سيسهم استمرار دورة التشديد في تجديد اهتمام المستثمرين بالسوق المحلية ويمكن أن يخفف بعض ضغوط أسعار الصرف.. نتوقع مزيداً من الضعف في العملة، لكننا نرجح المزيد من الانخفاض التدريجي في قيمة الجنيه بدلاً من الخفض الحاد في سعر الصرف”.
