قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بتعديل حكم حبس «مرتضى منصور» من الحبس سنة إلى الحبس شهرا مع الشغل والنفاذ، في قضية سب وقذف «محمود الخطيب»، بحسب ما نشره المستشار القانوني للأهلي «محمد عثمان».

وقال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عبر صفحته: “محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فيهم وعضوية المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار، تقضي بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر مع الشغل والنفاذ في القضية المرفوعة رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، المرفوعة من جانبنا لصالح محمود الخطيب (رئيس النادي الأهلي) الخطيب اتهم مرتضى منصور بالسب والقذف والطعن في عرضه وخدش سمعة عائلته”.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي، قضت بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل، واستأنف رئيس الزمالك أمام المحكمة الاستئنافية، التي قضت بحكمها بالحبس لمدة شهر.