انتقد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، سياسة ازدواجية المعايير لبعض الدول، بشأن انتشار السلاح النووي، وذلك في بيان للقاهرة أمام اللجنة المعنية بنزع السلاح النووي.
وأكد السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم في نيويورك أهمية تنفيذ التزامات الدول النووية بشأن نزع السلاح النووي، فما نشهده من تطورات خطيرة بتكوين تحالفات أمنية جديدة تُهدد بشكل مباشر منظومة عدم الانتشار النووي وسيكون لها تأثير سلبي على جهود نزع السلاح النووي، وسياسة ازدواجية المعايير التي تتبعها بعض الدول في هذا الصدد خاصة مع عدم السعي لتحقيق عالمية المعاهدة.
وأكد أن أي إجراءات لخفض المخاطر النووية لا يجب أن تكون بديلاً عن نزع الأسلحة النووية، وأهمية تشجيع إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، تنفيذاً لقرار مؤتمر المراجعة والتمديد للمعاهدة عام 1995.
وأضاف حسب و كالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الطرح الذي تدفع به بعض الدول النووية، والقائم على أن البيئة الأمنية والأوضاع السياسية الدولية غير مواتية للمضي قدماً في الإزالة الكاملة للسلاح النووي، يُمثل في تقدير مصر منطقاً مغلوطاً وغير مقنع، فضلاً عن أن نزع السلاح النووي هو في الأساس التزام قانوني لا يجب أن يرتبط الوفاء به بتقديرات أو مواءمات سياسية.
وأوضح مندوب مصر الدائم أن هناك تفرقة واضحة بين التعامل مع الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية من جانب والأسلحة النووية من جانب آخر، وهو الأمر الذي يؤثر على مصداقية المنظومة بأكملها ويقلل من فاعليتها، بجانب تناول تنامي إدراك المجتمع الدولي للآثار الإنسانية الخطيرة للأسلحة النووية، وهو ما ساهم في التوصل إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية.
جاء ذلك في بيان مصر أمام اللجنة الرئيسية الأولى المعنية بنزع السلاح النووي بمؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الذي يعقد خلال الفترة من 1 – 26 أغسطس الجارى في نيويورك.
