توسعت الحكومة في الاستدانة بشكل غير مسبوق خلال العقد الماضي. المصدر الأساسي للمعلومات حول تفاصيل الدين الأجنبي يظهر في تقرير ربع سنوي يصدره البنك المركزي. لكن التقرير الأخير الذي أصدره البنك المركزي يشمل الربع الأخير من العام الماضي (أكتوبر-ديسمبر 2021). وعلى الرغم من انتهاء الربع الثاني من العام الحالي (أبريل-يونيو)، لم يصدر البنك تقرير الربع الأول (يناير-مارس) حتى الآن.
وحسب أصدره البنك الدولي أوائل الشهر الجاري، وصل إجمالي الدين الخارجي إلى مستويات غير مسبوقة مُسجلًا حوالي 158 مليار دولار بنهاية مارس الماضي. وتلتزم مصر بدفع مستحقات ديون خارجية بقيمة 33 مليار دولار في عام واحد من مارس الماضي حتى مارس القادم، بحسب التقرير (أي ما يعادل تقريبًا كل الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يُقدر الآن بـ33.3 مليار دولار).
تفاقمت الأزمة في مصر حيق استمر انخفاض حجم الودائع الخليجية تدريجيًا، ليصل حجم الودائع المتبقية لدى البنك المركزي إلى حوالي 15 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وبحسب بيانات البنك المركزي، تشمل تلك الودائع 5.7 مليار دولار من الإمارات، و5.3 مليار دولار من السعودية، وأربعة مليارات دولار قدمتها الكويت.
