أوضح صبحي صالح – العضو المعين بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة – أن أعضاء مجلس الشورى المعينين الجدد من قبل الرئيس، والذين تضمنوا فيما بينهم أربع أسماء من الحزب الوطني وهم فضية سالم عبد لله المزيني -عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني في 2010 عن محافظة جنوب سيناء، و الشيخ عبد الهادي القصبي- نائب الحزب الوطني في مجلس الشورى 2007، وعلي فريج راشد سلام -رئيس مجلس محافظة شمال سيناء عن الحزب الوطني لمدة 18 عام ، إلى جانب رجل الأعمال محمد بدوي دسوقي- مرشح الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 تم تحدديهاعن طريق مؤتمر تحالف القوى السياسية وأن الرئيس لم يتدخل في تعيينهم لإعطاء المساحة الكافية من الديمقراطية وتمثيل جميع الأحزاب فى المجلس .
وتابع "صالح" في تصريح خاص لموقع "رصد" الإخباري أن من يريد الطعن في عضوية المنتسبين لمجلس الشورى والمحسوبين على الحزب الوطني أمامه المحكمة فليتقدم، فمادة الحظر في الدستور الجديد محددة الصفة وإن انطبقت المادة علي أي من أعضاء الشورى فسيطبق عليه القانون.
وعن موقف الحزب قال " ان الحزب التزم بما انتهت اليه القوى السياسية فلانريد ان نغرد خارج السرب فلا نحاول ابعاد اى حد حتى لا تفهم منا على وجة الاتهام ففوضنا الامر إلى كل من يرى أن العزل يشملها حتى يتقدموا بالطعن ويفصل القانون ".
وفى سياق أخر، استبعد "صالح" الإخبار التي تثار حول احتمالية حدوث تغيير وزاري خلال الأيام القادمة ، مؤكدا ان الحكومة سيتم تغيير بعد أربعة أشهر عن طريق مجلس النواب، وستكون حكومة أغلبية تشكلها أغلبية البرلمان.
