عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بالجيزة، عرض فيه نتائج مراقبته لعملية الاستفتاء على الدستور المصري الجديد بمرحلتيه الأولي والثانية.
وأكد جمال بركات المدير التنفيذي لغرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان والمسئول عن إصدار تفويضات المراقبة من المجلس ، بان المجلس قد حصل علي تصريح من اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة العملية الانتخابية ورصد المخالفات والانتهاكات أثناء عملية التصويت داخل اللجان وخارجها .
وأضاف بركات أن المجلس تواصل مع 90 منظمة من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وتم إصدار ما يقرب من 50ألف تفويض بمرحلتي الاستفتاء الأولي والثانية ، كما نفي بركات بعض الشائعات عن إصدار المجلس تفويضات علي بياض كما ادعت بعض وسائل الإعلام ، مؤكداً ليس له أي دخل في اختيار المراقبين أو المفوضين مشيراً إلي أن التفويضات التي تصدر من المجلس تصدر لهيئات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني .
وأشارت سلمي السماحي احدي القائمين علي غرفة تلقي الشكاوي بالغرفة المركزية بالمجلس، أنه كان مخصص 20خط محمول و3 خطوط أرض وصفحة للتواصل الاجتماعي بالإضافة إلي البريد الالكتروني التابع لغرفة العمليات وخدمة GISلتلقي شكاوي المواطنين وملاحظات وتقارير المراقبين علي اللجان .
وقال المجلس إنه تم تسجيل 1137 شكوى خلال مرحلتي الاستفتاء الأولى والثانية وأنهم كانوا يراجعون البلاغات والشكاوي وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها ثم يتم إبلاغها للجنة العليا للانتخابات.
وأكد المجلس أنه كان من أبرز الانتهاكات ، تأخر فتح اللجان عن موعدها ، وجود نوع من الارتباك الإداري داخل اللجان مما يعطل العملية الانتخابية، وجود دعاية انتخابية أمام اللجان مما يؤثر علي الناخبين .
وأكد محمد الدماطي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس راقب على الاستفتاء بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة المحامين، مشددا على حيادية المجلس وعدم تمييز أي تيار على آخر أثناء إعطاء تصاريح بالمراقبة ، مؤكداَ أن المجلس أثناء المراقبة علي عملية الاستفتاء كان يراقب بنزاهة وحيادية دون انحياز إلي أي طرف سواء من قال "نعم" أو من قال "لا" ، مضيفاً أن التقارير التي أصدرها المجلس تؤكد صحة كلامه بعدم انحياز المجلس كما اتهمته بعض وسائل الإعلام.
وأشار الدماطى أن الانتهاكات التي رصدها المجلس لا تؤثر نهائياً علي نتيجة الاستفتاء حيث أن التجاوزات التي تم رصدها لا تضر بصحة الانتخابات ، وأضاف أنهم طالبوا اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد حوالي 12 صندوق انتخابي التي أغلقت قبل الموعد الرسمي لإغلاق اللجان.
وأضاف:" أصدرنا تفويضات لمحامين وحوالي 70 جمعية حقوقية وكان بالفعل من بينها جمعية "سواسية" والتي يرأسها محامي الإخوان عبد المنعم عبد المقصود" ، نافيا ما يتردد حول تمييز تيارات الإخوان عن غيرهم من التيارات الاخري ، وأضاف أننا نمنح التفويضات لهيئات ومنظمات معتمدة بعيداً عن فكرها الايدولوجي .
وأوصي المجلس بعدة توصيات أبرزها أهمية اعتماد نصوص تشريعية بآليات محددة تمنع استخدام دور العبادة والشعارات الدينية، وتنظيم حق مراقبة الانتخابات دون قيود والنص علي ذلك في القانون، والتزام الدولة بمسئولية تثقيف الناخبين وفقاً لما ورد في قواعد الانتخابات الحرة .
