صرح الدكتورأحمد أبوالوفا أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى العام كلية الحقوق– جامعة القاهرة- أن مصر لن تتمكن من ارجاع حسين سالم لتنفيذه حكم محكمة جنايات القاهرة والتي قضت بحبسه خمسة عشر عاما في قضية تصدير الغاز لإسرائيل والإضرار بالمال العام بما يقدر 714 مليون دولار ؛ بعدما قضت المحكمة العليا بأسبانيا بإلغاء تسليم رجل الأعمال حسين سالم.
وقال أبو الوفا في تصريح لشبكة "رصد" إن مصر يمكن لها أن تتسلم حسين سالم إذا كانت هناك اتفاقية بين إسبانيا ومصر تقتضي بتسليم المتهمين؛ وهو الاقتراح الذي طرحه في وقتاً سابق المستشار زكريا عبدالعزيز ، والذي طالب فيها بضرورة التعجيل بتفعيل اتفاقية لتبادل للمجرمين الهاربين بين مصر وإسبانيا، حتى تستطيع استعادة حسين سالم ومحاكمته أمام القضاء المصري.
وفي نفس السياق تحدث المستشار محمود الخضيري –رئيس اللجنة القانونية بمجلس الشعب السابق- لشبكة "رصد" قائلاً أن حكم المحكمة العليا الإسبانية واجب النفاذ كونه حكما قضايا حتى وإن كان هناك حكم محكمة مصرية قضيت بحبسه ، إلا أن يكون هناك شرط ملزم لإسبانيا بمعاهدة وثقة بين مصر وإسبانيا.
يذكر أن المحكمة العليا بإسبانيا استجابت لحسين سالم وأخذت فى اعتبارها إضرابات القضاة وحصار المحاكم لإلغاء قرار تسليمه لمصر.. وتؤكد: يحمل الجنسية الإسبانية منذ 2008.. واتهامه بغسل الأموال له طابع سياسى
