ألقت السلطات الفرنسية القبض على 2 من المديرين السابقين لهيئة المتاحف الفرنسية، في إطار التحقيقات قضية التجارة غير المشروعة وتهريب قطع أثرية مسروقة من مصر للإمارات.
ووفقا لـصحيفة ليبراسيون الفرنسية، يشتبه في أن عالما الآثار، جان فرانسوا شارنييه ونويمي دوسي، فضلوا بيع الآثار المصرية لمتحف لوفر أبو ظبي على الرغم من التنبيهات العديدة بشأن احتمالية أن يكون مصدرها احتيالي.
ووفقا للمحققين، فقد تم تهريب سبع قطع من الآثار المصرية بطريقة غير مشروعة، من خلال الخبير كريستوف كونيكي، مقابل أكثر من 50 مليون يورو.
ويشتبه المحققون الفرنسيون في أن المئات من القطع الأثرية قد تم تهريبها من مصر ودول أخرى في المنطقة، وبيعت إلى صالات العرض والمتاحف حول العالم.
وفتحت القضية في يوليو 2018 بعد عامين من شراء متحف اللوفر أبوظبي، شاهدة من الجرانيت الوردي حفر عليها اسم الملك توت عنخ آمون، وأربعة أعمال تاريخية أخرى مقابل 8.14 مليون دولار.
وقالت وزيرة الثقافة الإماراتية، نورة الكعبي، في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” في باريس، هذا الأسبوع، خلال زيارة رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان إلى فرنسا: لدينا علاقة شفافة وبناءة للغاية مع نظيرتنا الفرنسية.
وأضافت في تعليقات لمسؤول إماراتي رفيع على القضية التي أحدثت اضطرابات في أسواق الآثار والفنون أنه “عندما حدثت القضية الأخيرة المرتبطة بالاتجار المؤسف صبحنا نساعد في التحقيق التأكد من تقدمه بشكل واضح”.
وقالت الكعبي إنه بالنسبة لدولة الإمارات، التي استثمرت بشكل كبير في الثقافة في العقد الماضي كجزء من استراتيجية القوة الناعمة لديها، من المهم “أن يكون المصدر واضحاً”.
وتابعت: “الأصالة هي أمر جدي حقا وهو أمر نأخذه على محمل الجد، ولذا نحن ندعم التحقيق الذي يحدث وما يمكننا فعله هو احترام نتائجه”.
ويرى متحف اللوفر أبوظبي، الذي تم افتتاحه في 2017، أنه “ضحية لعمليات اتجار بالآثار”، حسب ما أفاد في السابق أحد محامي .
وفي مايو الماضي، وجهت إلى الرئيس السابق لمتحف اللوفر في باريس جان لوك مارتينيز، الذي ترأّس أكبر متاحف العالم بين 2013 و2021، تهمة التواطؤ في الاحتيال ضمن عصابة منظمة وغسل الأموال عن طريق التسهيل الكاذب لأصول ممتلكات متأتية من جريمة أو جنحة، ووضع تحت الرقابة القضائية، إلا أنه نفي هذه التهمة.
