اكد ممتاز السعيد وزير المالية ان حزمة التعديلات الضريبية الاخيرة ، لن تمس من قريب او من بعيد محدودي ومتوسطي الدخل ، فهي لا تزيد العبء الضريبي علي تلك الشرائح بأي حال من الاحوال ، وإنما هي تستهدف القضاء علي الثغرات التي يستغلها البعض للتهرب من اداء حقوق الخزانة العامة، بجانب دعم الصناعة الوطنية، وهو ما تؤكده التعديلات الجديدة بإلغاء ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية كلها تشجيعا للاستثمارات الصناعية الجديدة والتوسعات بالمصانع القائمة وزيادة فرص العمل التي يحتاجها المجتمع.
وكشف الوزير عن منح حافز لضم القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة من خلال اعفاء كل المنشات العاملة بالقطاع غير الرسمي من الضرائب والرسوم المستحقة علي نشاطها خلال السنوات الماضية بالكامل ، بشرط تسجيلها لدي مصلحة الضرائب خلال مهلة 12 شهرا من تاريخ سريان التعديلات.
وأوضح السعيد ان ما يؤكد ان التعديلات الضريبية لا تستهدف فقط تحقيق حصيلة بل التيسير وغلق باب التهرب من اداء الضرائب ان تعديلات ضريبة المبيعات علي سبيل المثال تناولت عدد محدود للغاية من السلع والخدمات لايتجاوز عددها 25 سلعة وخدمة ، كما ان نصف هذا العدد تم فقط تغيير اسلوب المحاسبة الضريبية بنقلها من جدول لآخر وبذات فئة الضريبة المفروضة من قبل مثل الاسمدة والمياه الغازية والبن والحلوي ومنتجات الصابون والجبس وفضلات وخردة الحديد ، اما السلع التي تغير سعرها الضريبي فقد راعت الحكومة ألا تكون سلعا تمس محدودي الدخل، مثل المشروبات الروحية ومنتجات البيرة ومنتجات التبغ والمعسل ، موضحا ان السجائر زادت فقط بنحو 75 قرشا فقط للعلبة للمنتج المحلي ونفس القيمة للمنتجات الاجنبية المصنعة في مصر اما السجائر المستوردة فالزيادة عليها تبلغ 125 قرشا فقط.
وأضاف ان من السلع التي تغير سعر الضريبة عليها ايضا قضبان الحديد وارتفعت من 8% الي 10% ، والاسمنت من 5% الي 10% ، وهذه التعديلات جاءت بناء علي اقتراح وطلب من شعبة مواد البناء.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة المهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد وذلك في اطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها الحكومة للحوار المجتمعي حول الملف الاقتصادي وحزمة التعديلات الضريبية .
وأشار الوزير إلي أن التعديلات شملت ايضا رفع مقابل تراخيص الملاهي والمحاجر والمناجم من 300 جنيه الي الف جنيه سنويا، ورخصة استغلال بعض المحال من 18 جنيها سنويا الي الف جنيه.
وبالنسبة لتعديلات ضرائب الدمغة اشار الوزير الي ان ضريبة الدمغة علي التسهيلات البنكية والقروض والسلف لم تتغير فهي 4 في الالف ويتحملها مناصفة البنك والعميل ، كما ان توريدها كل ربع سنة كما هو ، وكل ما تغير هو اسلوب حساب الضريبة فبدلا من حسابها علي الرصيد المستخدم مع نهاية فترة الثلاثة شهور، وتحقيقا للعدالة فسوف يتم الحساب علي متوسط الرقم المستخدم بالفعل وليس اعلي رقم او اقل رقم.
وأضاف السعيد انه بالنسبة لما تردد حول زيادة ضريبة الدمغة علي استهلاك المياه والكهرباء والغاز للمنازل اكد الوزير ان هذا غير صحيح ، فضريبة الدمغة كما هي ، وكل ما تم زيادته هو فرض جنيه فقط دمغة علي كل توصيلة غاز طبيعي جديدة يتم ادخالها للمنازل وهذا رقم لاشك انه لا يمثل اي عبء علي المواطنين.
وبالنسبة لضرائب الدمغة علي الاعلانات اوضح الوزير انه تيسيرا علي المجتمع الانتاجي فقد تم ادخال تدرج في شرائح الدمغة ، حيث تم تخفيض سعر الدمغة من 15% حاليا الي 10% علي الاعلانات التي تقل قيمتها علي مليون جنيه ، وبالنسبة لما تزيد قيمته عن مليون وحتي 25 مليونا ، فان الضريبة كما هي 15% ، وتم استحداث فئة جديدة وهي 25% علي الاعلانات التي تزيد قيمتها عن الـ 25 مليون جنيه، كما تم الغاء الاعفاء الممنوح للإعلانات الانتخابية.
وبالنسبة للضرائب العقارية اشار الوزير الي ان الضريبة تم تأجيل تطبيقها الي اول يوليو 2013، مع رفع حد الاعفاء من الضريبة الي مليوني جنيه بدلا من نصف مليون جنيه ، بجانب النص علي وضع قواعد ومعايير تطبيق الضريبة للمنشات غير السكنية بالتنسيق بين وزير المالية والوزير المختص وذلك ضمانا لخروج تلك القواعد بصورة اكثر توازنا وعدالة وتراعي الطبيعة الخاصة لهذه الوحدات العقارية غير السكنية سواء كانت تستغل في النشاط التجاري او الصناعي او السياحي.
