أثارت استقالة المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية العديد من ردود الافعال فى الوسط السياسى حيث يرى البعض ضرورة الاستفادة من هذا الرجل المحترم الذى اجمعت جميع القوى على احترامه فى حين يرى البعض الاخر انه قرار تحصيل حاصل ولا يعبر عن دراما سياسية

استقالة متوقعة

يرى الدكتور محمد الجوادى المؤرخ والمفكر الاستراتيجى أن استقالة المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية جاءت فى وقتها حيث أن الدستور الجديد والذى مرر طبقا للنتائج الاولية لا ينص على منصب نائب رئيس الجمهورية لذلك كان من الخطأ تأخيرها ولا أرى أى عنصر من عناصر الدراما السياسية فى هذه الاستقالة ومسألة تعيينه نائب عام من عدمه ترجع للسلطة المختصة ولاتعليق على أعمالها

قيمة يجب الاستفادة منها

أما الدكتور عبد الرحمن البر القيادى بجماعة الاخوان أن الرجل أبلى بلاءا حسنا والبيان الذى أصدره يوضح انه تعرض لضغوط كثيرة ليستقيل من منصبه الا أنه غلب الواجب الوطنى وتحلى بالمسئولية التى جعلته يكمل مشواره حتى النهاية وأضاف البر انه كان يتمنى استمرار مكى الا أن الدستور الجديد حال دون ذلك وأكد انه يجب الاستفادة من هذا الرجل القيمة الوطنية التى عليها اجماع من جميع القوى الوطنية فى أى مكان أخر وفى اشارة الى امكانية تعيينه نائبا عاما قال سيكون شيئا عظيما

تحصيل حاصل

فى حين يرى المهندس طلعت فهمى منسق الامانة العامة للتحالف الشعبى الاشتراكى أن هذه الاستقالة تحصيل حاصل لان الدستور الجديد لا يوجد به منصب نائب للرئيس وأشار فهمى الى أن ما يثار حول وجود خلاف سياسى بين الرئيس ونائبه مجرد تكهنات ليس لها أساس فى لواقع حيث أنه طوال الفترة السابقة لم نسمع عن هذا الخلاف وكان المستشار مكى يبرر جميع قررات الرئيس ولم يعارضه على الاطلاق