مثل رئيس البرلمان المنحل وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، أمام الهيئة القضائية لمكافحة الإرهاب، للتحقيق على ذمة قضية جمعية “نماء تونس”، المتهمة بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
وتزامن وصول الغنوشي مع توافد عدد كبير من أنصار حركة النهضة والذين حضروا بالمئات وطالبوا بقضاء مستقل، ورفعوا شعارات من قبيل “يسقط يسقط الانقلاب، لا للمحاكمات السياسية، بالروح والدم نفديك يا الغنوشي”.
وقبيل وصول الغنوشي، توافد عدد كبير من المحامين البارزين من بينهم سمير بن عمر، وأحمد نجيب الشابي، وسمير ديلو، وسامي الطريقي، وانتشرت الساحة المحيطة بالقطب القضائي والمالي لمكافحة الإرهاب تعزيزات أمنية كبرى قامت بتطويق المكان.
ويمثل الغنوشي أمام التحقيق في ما يعرف بقضية “نماء” والتي تبرأ منها الغنوشي وأكد أنه لا علاقة له بها، فيما وُجهت اتهامات للجمعية بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال، وهو ما تنفيه هيئة الدفاع.
وقال الغنوشي للصحفيين: “أحضر اليوم هنا للمثول أمام القضاء التونسي احتراما له ودعما لوجود سلطة قضائية مستقلة – لا وظيفة كما يريد لها من يستنقص دورها وموقعها – وأحضر أيضا انتصارا لنضال القضاة الشرفاء من أجل استقلال القضاء واحترام هياكله ورفض كل مساعي الضغط عليه وتوظيفه ومعاقبة القضاة بعزلهم أو تشويههم. وكل هذا مع الأسف يحصل اليوم من السيد قيس ووزارته وأنصاره المنفلتين”.
وأضاف: “منذ انقلاب 25 يوليو 2021 وهم يتربصون بي ويعملون على تشويهي وعائلتي وتلفيق التهم الباطلة لي، تُهَمٌ كيدية لا أساس لها من الصحة في الحقيقة والواقع، وتندرج هذه التهم اليوم في إطار تمرير مشروع دستور يكرس الانقلاب والاستبداد والحكم الفردي المطلق وضرب قيم الجمهورية ومكاسبها ومزيد الزج بالبلاد في أزمة شاملة وعميقة وعزلة في العالم”.
وتابع الغنوشي: “أنا ولا فخر من أكثر من نظّر للوسطية والاعتدال الفكري والسياسي، ونظر للديمقراطية الإسلامية وللإسلام الديمقراطي مقابل أطروحات التخلف والغلو والعنف أو الارهاب أو الإقصاء أو انتهاك الحريات… فعلت ذلك وما زلت منذ أكثر من خمسين سنة، وكتبي ومقالاتي ومواقفي شاهدة، وذلك واجب الدين والوطن”.
وأردف رئيس حركة النهضة: “لقد حُوكِمت بتهم سياسية وسجنت في عهدي بورقيبة وبن علي وحكم علي بالإعدام من أجل قيادتي لحزب سياسي رفضوا الاعتراف بحقه في الوجود وأصروا على اعتباره وغيره من الأحزاب قضية أمنية لا قضية سياسية كما هي الحقيقة. وصبرت النهضة ورجالها ونساؤها وتحملت من الظلم ما تعلمون وما لا تعلمون حتى حررت الثورة البلاد من الظلم”.
وعلى ذمة القضية ذاتها، أصدر قاض تونسي حكما يقضي بتحجير السفر على الغنوشي وعدد من أفراد عائلته، من ضمنهم صهره ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، قبل أن يتم تجميد أموالهم.
وتأتي الجلسة قبل أقل من أسبوع من إجراء الرئيس قيس سعيد لاستفتاء على دستور جديد يوسع سلطاته بدرجة كبيرة في خطوة رفضها حزب النهضة وغيره من الأحزاب باعتبارها غير قانونية.
وقال مسؤول قضائي لوكالة رويترز، إن القاضي سيحقق مع الغنوشي بشأن ما يشتبه في أنه غسل أموال في ما يتعلق بدفع أموال من الخارج لجمعية مرتبطة بحزب النهضة.
وتُعرف “نماء” نفسها بأنها جمعية تنموية غير ربحية، تأسست في 15 مارس 2011 في تونس، وتعمل على “استقطاب المستثمرين والخبراء من الداخل والخارج”.
وتهدف الجمعية إلى “بعث المشاريع الاقتصادية المحدثة لمواطن الشغل، خاصة في المناطق ذات الأولوية، ومساعدة العاطلين من أصحاب الشهادات الجامعية العليا على بعث مشاريع اقتصادية وربط العلاقات والصلات مع الجمعيات والهياكل والمنظمات ذات الصلة، والمساهمة في تقديم خدمات استشارية تساعد على تفعيل المبادرات الاقتصادية وبعث المشاريع الصغرى”، بحسب ما هو منشور في وثيقة تأسيسها بموقعها الإلكتروني.
ومن بين المتهمين في القضية، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، ونجله معاذ، وابنته سمية، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي الذي اعتقل أخيراً لمدة 4 أيام، قبل أن يفرج عنه مع إبقائه على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى أفراد من عائلته.
