احتجزت السلطات الإماراتية المواطن الأمريكي عاصم غفور، الذي كان محاميا للصحفي جمال خاشقجي في مطار دبي الدولي.
وذكرت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي “DAWN”، أن اعتقال عضو مجلس الأمناء فيها على ما يبدو بسبب دوافع سياسية، مطالبة بالإفراج الفوري عن عاصم غفور.
وقالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): “نحن غاضبون من الاحتجاز غير المبرر لعضو مجلس أمناء المنظمة، ونحن قلقون للغاية على صحته وأمنه الجسدي بالنظر إلى السجل الموثق جيدا للانتهاكات في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك التعذيب والمعاملة اللاإنسانية”.
وأضافت: “نحث إدارة بايدن على تأمين الإفراج عن المحامي الأمريكي المحتجز تعسفيا قبل الموافقة على لقاء مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد في جدة”.
وصل عاصم غفور، محامي الحقوق المدنية المقيم في ولاية فرجينيا، والذي عمل سابقا محاميا لجمال خاشقجي وخطيبته خديجة جنكيز، إلى دبي قادما من الولايات المتحدة في 14 يوليو، وكان في طريقه إلى إسطنبول لحضور حفل زفاف عائلي.
وأرسل عاصم غفور رسالة نصية في الساعة الـ4:49 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في ذلك اليوم، قال فيها إن اثنين من عناصر الأمن الإماراتيين في ثياب مدنية اقتربا منه في مطار دبي الدولي أثناء انتظار رحلته إلى إسطنبول.
واحتجز رجال الأمن عاصم غفور وأبلغوه بأن عليهم أخذه إلى أبوظبي “للاستيضاح من قضية مرفوعة ضده”. ثم قاموا بعد ذلك بنقله في سيارة شرطة إلى أبوظبي. وأرسل غفور صورة لنفسه في سيارة الشرطة” بحسب ما ذكرته منظمة “DAWN”.
وأبلغت منظمة (DAWN) وزارة الخارجية الأمريكية عن اعتقال عاصم غفور في 14 يوليو وذكر مسؤول كبير في وزارة الخارجية المنظمة بأنهم يعملون على معالجة الأمر.
ووفقًا لمسؤولين في القنصلية الأمريكية قالوا إنهم التقوا به، فإن الإمارات تحتجز عاصم غفور في مركز احتجاز تابع لقسم التحقيقات الجنائية في أبوظبي بتهم تتعلق بإدانة غيابية تتعلق بـ”غسل الأموال”.
وذكرت المنظمة أن عاصم غفور أكد أنه ليس لديه علم بأي مسألة قانونية ضده ولا يوجد سبب للاعتقاد بأنه متورط في أي نزاع قانوني في الإمارات.
وقالت سارة لي ويتسن: “إنّ احتجاز عاصم غفور على أساس إدانته غيابيا دون تزويده بأي معلومات أو إشعار أو فرصة للدفاع عن نفسه هو انتهاك صارخ لحقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة”.
وأضافت: “مهما كانت الذريعة القانونية الملفقة التي وضعتها الإمارات لاعتقال غفور، فإن ذلك يعد بمثابة انتقام بسبب دوافع سياسية لارتباطه بخاشقجي ومنظمة (DAWN) التي سلطت الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات وحثت على وقف مبيعات الأسلحة إلى تلك البلاد”.
وكانت منظمة (DAWN) وخديجة جنكيز رفعت دعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وعملاء سعوديين كانوا من ضمن المتآمرين في جريمة قتل جمال خاشقجي، وهي معروضة في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا.
وفي 1 يوليو 2022، أصدر القاضي أمرًا للحكومة الأمريكية لإعلان ما إذا كانت تعتزم تقديم بيان مصلحة في القضية بحلول 1 أغسطس، حول ما إذا كانت ستسعى للحصول على حصانة لولي العهد، وتقديم البيان بحلول 16 أغسطس إذا كانت الحكومة تنوي القيام بذلك. وستستمع المحكمة إلى مرافعة شفوية لفض الدعوى في 31 من الشهر ذاته.
