قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن تكلفة منتج السولار تصل إلى 11 جنيها للتر، وهو متوسط تكلفة آخر 3 شهور، وبهذا يصل فارق السعر بين التكلفة وسعر البيع الحالي قبل الزيادة إلى 4.25 جنيه للتر بخسارة يومية تقدر بنحو 178 مليون جنيه، وشهريا بـ 5.4 مليار جنيه.
وأوضح في بيان إعلامي أن القرارات الخاصة برفع سعر السولار الصادرة اليوم من شأنها العمل على تقليل الفجوة لتصل إلى 3.75 جنيه، وتقليل الخسائر اليومية بنحو 21 مليون جنيه، بحيث تتحمل الدولة الباقي وهو 157 مليون جنيه يوميا.
وأكد أن الحكومة تحملت الزيادات في تكلفة منتج السولار على أساس سنوي لمتوسط التكلفة خلال الفترات السابقة، موضحاً أنه لم يتم رفع سعر منتج السولار منذ أكثر من 30 شهرا، رغمالزيادات المتتالية في أسعار خام برنت، وارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع التكلفة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وفقا للدراسات التي قامت بها اللجنة على مدار الفترات السابقة، تم تحريك أسعار منتج البنزين بأنواعه تماشيا مع التغيرات في أسعار خام برنت وسعـر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتثبيت سعر منتج السولار وعدم تحريكه، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا على كافة مناحي الحياة والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ونوه بأن موازنة العام المالي 2021 / 2022 اعتمدت 65 دولارا للبرميل لخام برنت، و16 جنيها كسعر صرف، فيما اعتمدت موازنة العام المالي 2022/2023، 80 دولارا لبرميل لخام برنت، و18.5 جنيه سعر الصرف.
وأكد أنه على الرغم من التداعيات السلبية للأزمات المتعاقبة على النشاط الاقتصادي، حرصت الدولة المصرية على إتاحة المتطلبات المالية اللازمة لتوفير احتياجات القطاعات المختلفة، ومن بينها قطاع الصحة، الذي أتاحت له الدولة خلال العام المالي 2021/2022، نحو 124 مليار جنيه لتوفير احتياجاته، وكذا 16 مليار جنيه كمخصصات لشراء الأدوية بالباب الثاني بنسبة نمو سنوي قدرها 38%، فيما تم تخصيص 192.4 مليار جنيه لقطاع التعليم؛ لإثابة العاملين وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية.
وأوضح أنه تم إضافة 180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات لسداد الأقساط الشهرية المستحقة، و90 مليار جنيه لتمويل مبادرة حياة كريمة، و19 مليار جنيه للدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة، و95 مليار جنيه لتمويل جميع احتياجات دعم السلع الغذائية، فضلا عن 7.7 مليار جنيه مخصصات التغذية المدرسية بنسبة نمو سنوي قدرها 131%.,
ونوه مدبولي بإرجاء أي زيادات في الكهرباء لمدة 6 أشهر، وذلك حتى نهاية العام الحالي، موضحا أن تكلفة هذا الإرجاء تحمل الدولة نحو 10 مليارات جنيه في بند الكهرباء فقط.
