أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن المستثنى من الحوار الوطني «هو كل من ساهم في العنف أو القتل أو هدد به، مضيفا: وجماعة الإخوان في مقدمة تلك الفئات، والذي يقاتل ليس له مكان في الحوار».
وأضاف ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطني: «كل من لم يقبل بأساس الشرعية والحكم في البلاد وهو دستور 2014 مستبعد من الحوار ولن يشارك فيه، لأنه يعد انقلابي ويريد قلب نظام الحكم، والحوار كما عبر #السيسي هو حوار وليس قتال، والمنقلب ليس له مكان في حوار سلمي»
وقال رشوان إن مجلس أمناء الحوار الوطني أجمع في اجتماعه اليوم الثلاثاء، على الفئات المستبعدة من الحوار الوطني.
يذكر أن الحركة المدنية الديمقراطية، قالت في بيان لها إنها “لم ولن تدعو جماعة الإخوان المسلمين للمشاركة في الحوار السياسي الذي أطلقه السيسي”، مُشيدةً بتشكيل مجلس أمناء الحوار، رغم تجاهل مقترحاتها التي تقدمت بها سابقا.
ويأتي موقف الحركة من الإخوان بعد يوم واحد من تصريحات السيسي الأخيرة، التي أعلن خلالها إقصاءه للإخوان من الحوار الذي يشهد “تعثرا”؛ إذ قال إن “الحوار الوطني” للجميع باستثناء “فصيل واحد” رفض دعوته في 3 يوليو 2013 لإجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، في إشارة إلى جماعة الإخوان.
ويأتي موقف الحركة في أعقاب تصريحات أطلقها مؤخرا بعض قادتها، ومنهم حمدين صباحي، وخالد داود، وأكمل قرطام، مشترطين اعتراف الجماعة بشرعية السيسي ودستور 2014.
يشار إلى أنه في 7 مايو الماضي، أعلنت الحركة المدنية 7 ضوابط للحوار، ومنها تشكيل أمانة فنية مسؤولة عن الإعداد للحوار وإدارته وصياغة مخرجاته، وتكون تلك الأمانة من 10 من كبار الخبراء الوطنيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتجرد، ويتم تسميتهم مناصفة من قِبل طرفي الحوار (السلطة والمعارضة)، وهو ما لم تتم الاستجابة له، وفق مراقبين.
وأكدت الحركة، في بيان لها، مساء الاثنين، أن تشكيل مجلس أمناء الحوار، الذي جرى الإعلان عنه قبل أيام، “استوفى إلى حد مُرضٍ ما اتفق عليه، وحقق توازنا من الضروري ومطلوب بين ممثلي السلطات والمعارضة”، وفق قولها.
وقالت الحركة المدنية الديمقراطية إن ممثليها في أمانة الحوار الوطني (لم تذكر أسماءهم) يؤكدون “التزامهم بمواقف الحركة وتوجهاتها”.
وأكدت الحركة أن “الاجتماع الذي دعا إليه ضياء رشوان -منسق الحوار الوطني للأمانة العامة للحوار- الثلاثاء هو جزء من الخطوات التمهيدية للبدء في الحوار، حيث إن من المقرر أن يعنى هذا الاجتماع بمناقشة اختصاصات الأمانة وطريقة وآليات عملها، وهي أمور من المهم الاتفاق والتوافق عليها قبل بدء الحوار”.
وذكرت الحركة المدنية أنه “ليس من المفترض أو المتفق عليه أن يبدأ الحوار قبل الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي”، مشدّدة على رفضها وإدانتها لاستمرار “حملات القبض على معارضين في الأيام الأخيرة بسبب التعبير سلميا عن آرائهم، كما نرفض الاستمرار في التحفظ على أموال البعض منهم حتى الآن”.
ولفتت الحركة المدنية إلى أنها “في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الأمانة العامة، الثلاثاء، بخصوص تحديد صلاحياتها، والاتفاق على آليات الحوار، وكذا نحن في انتظار الإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي، ليشاركوا في جلسات الحوار، مع بدايتها رسميا بعد إجازة عيد الأضحى”.
وكان السيسي قد دعا في 26 أبريل الماضي، خلال مشاركته في حفل “إفطار الأسرة المصرية” السنوي، إلى إطلاق حوار بين القوى السياسية كافة، “دون تمييز ولا استثناء”، وذلك في دعوة هي الأولى من نوعها منذ وصوله إلى السلطة في صيف 2014، مُعلنا عن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تشكلت أواخر 2016.
وتباينت ردود الفعل من القوى السياسية المختلفة ورموز المعارضة في الداخل والخارج إزاء تلك الدعوة؛ بين التأييد والرفض والتحفظ المشروط، فضلا عن الترقب الحذر.
