قال وزير المالية محمد معيط، إن فاتورة واردات مصر من السلع قفزت بنسبة 90% شهريا، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأضاف معيط، مساء الإثنين، أن واردات مصر الشهرية تبلغ حاليا 9.5 مليارات دولار مقارنة بـ 5 مليارات دولار قبل الحرب.
وذكر أن ارتفاع الفاتورة يعود إلى ارتفاع زيادة أسعار السلع الأساسية بقيادة الطاقة والغذاء، إلى جانب ارتفاع كلفة الشحن والاستيراد من الأسواق الدولية.
وكشف وزير المالية أن مناقشات على الإصلاحات التي ستتم خلال الفترة القادمة، تجري حاليا مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن خلال هذه المناقشات، يتم التركيز على الاقتصاد الحقيقي من خلال جذب استثمارات أجنبية في الاستثمار المباشر أو الأوراق المالية لتحسين الإنتاج والاقتصاد المحلي.
ولفت معيط، إلى حاجة الدولة لتدبير ما يتراوح بين 14 إلى 15 مليار دولار لنفس الكمية المستوردة من براميل البترول، مؤكدًا أن توفير السلع للمواطن المصري، وامتلاك احتياطات التي تؤمن توفير السلع، الأولوية الأولى في ظل الاضطراب الشديد لسلاسل الإمداد.
وتابع: «مع الوضع الاقتصادي المضطرب إيرادات الدولة تشهد اضطرابًا، ونعمل على تعويض المواطن عن الموجة التضخمية التي تأتي من الخارج، الإيرادات والمصروفات تأثرت، وفي نفس الوقت نستهدف الحفاظ على الاستمرار بوضع منضبط ماليًا بشكل معين، الأمر الذي يضع الدولة تحت ضغط كبير».
ونوه إلى أن المواطن يشعر بالوضع المضطرب عالميًا في ارتفاع السلع، والمصانع والمنتجين يشعرون به فيه بتباطؤ استيراد مجموعة من المواد، متابعًا: «فترة صعبة على العالم كله، الدول ذات الاقتصاديات الكبرى في أوروبا وأمريكا تتأثر بالتضخم، والأمر يؤثر بشكل سلبي على المواطنين، نحن نفس الوضع بل بالعكس نحن أكثر، لأننا نستورد التضخم الخاص بهم إضافة إلى تضخمنا».
