قدم نائب الرئيس مرسي المستشار محمود مكي استقالته من منصبه قبل ساعات من انتهاء المرحلة الثانية للتصويت علي مسودة الدستور.
أتي ذلك في بيان له حصلت "رصد" علي نسخة منه مضيفا انه قدم استقالته الشهر الماضي إلا ان الظروف حالت دون قبولها وإعلانها.
وقال المستشار مكي " أودّ أن أبين للرأي العـام المصري أنني منذ توليت منصب نائب رئيس الجمهورية وأنا أبذل غايـة الجهد في تحقيق المصلحة الوطنية في كل مجـال قمـت فيـه بعمل ، أو التقيت فيـه ببعض الرموز السياسية والثورية متمسكاً بما نشأت عليه من قيم الحيدة والتجرد والعدالة والحق والحرية، وقد أدركت منذ فترة أن طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكويني المهني كقاضٍ".
وأضاف" كان علىّ أداء واجبي الوطني في المساعدة على صدور الإعلان الدستوري الجديد الذي ألغى إعلان 21/11/2012، وفى إدارة الحوار الوطني،وفى التواصل مع قيادات التيارات السياسية المختلفة لإزالة حالة الاستقطاب السياسية الحادة وتجنيب الوطن فتنة واقعة ،ولابد، ما لم نسلك سبيل الحوار الوطني الجاد لتجنيب الوطن إياها وحمايته من آثارها ، وفى معاونة السيد الرئيس في مراجعة وصياغة القرارات الضرورية لإتمام الاستفتاء على الدستور الجديد".
وأختتم بيانه قائلاً:"وقد رأيت اليوم،22/12/2012، أن الوقت أصبح مناسباً للإعلان عن استقالتي من منصب نائب رئيس الجمهورية ، مع استمراري جندياً متطوعاً ،ومتأهباً دائماً ،في الصف الوطني" .
والجدير بالذكر أن الدستور الجديد لا يوجد به منصب نائب الرئيس وهناك توقعات بإقرار الدستور الجديد بحوالي 60 %.
وقال المستشار محمود مكي قبل عدة أيام انه يؤيد الدستور رغم انه سيفقده منصبه>
