صوّت الكنيست، الخميس، على حل نفسه، ما يفسح الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة في 1 نوفمبر المقبل، وصوّت 92 نائبا لصالح مشروع قانون حلّ الكنيست، فيما لم يصوت ضده أي نائب.

وكان الكنيست قد صوّت الأسبوع الماضي، بالقراءة التمهيدية على حلّ نفسه ثم صوّت مطلع الأسبوع بالقراء الأولى، لصالح مشروع القانون حيث جرى تأجيل التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة مرتين خلال الأسبوع الجاري، بسبب خلافات بين نواب الحكومة والمعارضة.

وحمّل رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو في كلمة له بالكنيست، الحكومة مسؤولية ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وتعهّد نتنياهو بتشكيل حكومة برئاسته تعيد الدولة إلى مسارها الصحيح.

وبتصويت الكنيست على حلّ نفسه، من المقرر أن يتسلم وزير الخارجية يائير لابيد رئاسة حكومة تسيير الأعمال من رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الذي أعلن أنه لن يخوض الانتخابات القادمة، سيتولى منصب رئيس الوزراء البديل حتى تشكيل حكومة جديدة.

وتبقى حكومة تسيير الأعمال قائمة، لحين نيل حكومة جديدة ثقة الكنيست بعد الانتخابات، ويأتي التصويت على حلّ الكنيست قبل ساعات قليلة من انتهاء سريان قانون أنظمة الطوارئ بالضفة الغربية، الذي يعامل المستوطنين بالضفة الغربية معاملة المواطنين في إسرائيل.

ومع حلّ الكنيست، يتم تمديد القانون تلقائيا، لحين تشكيل انتخاب كنيست جديد وتشكيل حكومة جديدة، وتشير استطلاعات الرأي العام في الاحتلال إلى تفوق حزب الليكود اليميني برئاسة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، ولكنه ما زال غير قادر على الوصول إلى عتبة 61 صوتا المطلوبة لتشكيل الحكومة، ويُلزم القانون الحصول على 61 صوتا على الأقل من مقاعد الكنيست الـ120 من أجل تشكيل حكومة.

والانتخابات القادمة هي الخامسة في غضون أقل من 4 سنوات، فشل خلالها نتنياهو 4 مرات في تشكيل حكومة رغم تفوق حزبه في الانتخابات.