اتهمت منظمة مراسلون بلا حدود في تقرير يتكون من 27 صفحة الإعلام الرسمي المصري ومقدمي البرامج التلفزيونية الموالين لعبد الفتاح السيسي بأنهم مجرد «دمى» في يد السيسي.
وقال التقرير إن أجهزة الأمن المصرية لم تكتف بالرقابة على الصحف بل قامت بشراء مجموعات الصحف الرئيسية في البلاد مضيفا أن أجهزة الاستخبارات المصرية تمتلك قرابة 17% من وسائل الإعلام في البلاد، من خلال شركة قابضة، وهي بذلك تحتل المرتبة الثانية في ملكية وسائل الاعلام في هذا البلد البالغ عدد سكّانه 103 ملايين نسمة.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية التي غطت التقرير، فإن دستور عام 2014 وإن كان يكفل حرية الصحافة، إلا أن السلطات تسيطر بحزم على كل أشكال التعبير عبر وسائل الإعلام، كما أشير إلى أن مصر تواجه انتقادات شديدة بسبب سجلها المتعلق بحقوق الإنسان، في حين يقبع نحو 60 ألف شخص في السجون لأسباب سياسية.
ورأت المنظمة أن أجهزة الاستخبارات من خلال سيطرتها على وسائل الاعلام الرئيسة، تستطيع أن تنظم بشكل (منسق) حملات إعلامية ضد صحافيين معارضين للرئيس عبد الفتاح السيسي أو ينتقدون نظامه.
وتقول هذه المنظمة أيضا إن وسائل الإعلام الموالية للسيسي تتهم الصحافيين المعارضين له بالانتماء إلى الإخوان المسلمين، الجماعة المحظورة منذ أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013 عقب احتجاجات شعبية واسعة النطاق، أو تقول عنهم إنهم (عملاء للخارج) أو يحرضون على (الفجور).
وفي هذا السياق، ذكر التقرير أن مصر في العام الجاري جاءت في “المرتبة 168 في قائمة تضم 180 دولة يشملها تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة”.
