انهارت البورصة المصرية إلى أقل مستوى منذ أكثر من عامين، ذروة تفشي فيروس كورونا، وباتت أسوأ الأسواق أداء خلال النصف الأول من العام الحالي، بعد أن تراجع مؤشرها الرئيسي “30 EGX” بنحو 23 في المئة منذ بداية 2022.
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية (حكومية)، أن البورصة المصرية سجلت أسوأ أداء بين البورصات في المنطقة العربية، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تذيلت القائمة، فيما تصدرت بورصات أبو ظبي والسعودية ودبي والبحرين قائمة الأكثر نموا.
وواصل المستثمرون الأجانب نهجهم البيعي وسجلوا صافي بيع بالبورصة المصرية بلغ 9.9 مليارات جنيه (528.4 مليون دولار) منذ بداية العام، واستحواذ الأجانب على نسبة 18.8% من إجمالي قيمة التداول للأسهم المقيدة.
وفقد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية أكثر من 10% من قيمته في أقل من ثلاثة أسابيع، وفقا لحسابات موقع “انتربرايز” المتخصص، ونحو 23% منذ بداية العام، ويفقد رأس المال السوقي 145.5 مليار جنيه (7.8 مليارات دولار)، وسط تداولات هزيلة.
أكد وزير المالية محمد معيط، الإثنين، خروج 55 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر خلال 4 سنوات، بسبب صدمات اقتصادية، منها خروج 15 مليار دولار أثناء أزمة الأسواق الناشئة في عام 2018، وما يقرب من 20 مليار دولار بسبب كورونا خلال 2020، فيما تسببت الحرب الروسية الأوكرانية بخروج 20 مليار دولار من البلاد خلال 2022.
ويرى محللون وخبراء اقتصاد وأسواق مالية، أن البورصة المصرية في أسوأ حالاتها، وغير قادرة على تحمل الصدمات الاقتصادية الداخلية والخارجية، ما أدى إلى تخارج المستثمرين الأجانب من البورصة ومرورها بحالة ضعف غير مسبوقة.
وتفتقر البورصة المصرية إلى العديد من عوامل الجذب، على رأسها وجود اكتتابات جديدة وزيادة التدفقات باتجاه أسواق الخليج، وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة منذ مطلع العام الجاري بعد تأجيلها بسبب الاعتراضات المستمرة.
