قالت وزارة التعاون الدولي، إن مصر ستحصل على تمويل تنموي من البنك الدولي، بقيمة 500 مليون دولار، لتعزيز أمنها الغذائي خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن التمويل يستهدف أيضا مواجهة تبعات تفشي جائحة كورونا، والتي عادت للانتشار بوتيرة متسارعة، ومواجهة تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.

وغالبية التمويل المقدم، يستهدف توفير حاجة البلاد من القمح المستورد أو المورد من جانب المزارعين المحليين، لغرض توفير مخزونات آمنة للفترة المقبلة.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال وزير التمويل المصري علي مصيلحي، إن احتياطات بلاده الاستراتيجية من مخزون القمح تكفي 5.7 أشهر (قرابة 170 يوما)، صعودا من متوسط 4 شهور في بداية الحرب.

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم بمتوسط سنوي 13.5 مليون طن، بينما يبلغ إجمالي الاستهلاك قرابة 22.5 مليون طن.

وتواجه إمدادات القمح والحبوب بشكل عام، صعوبات ناتجة عن تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ يعد البلدان من أكبر 6 مصدرين للقمح في العالم.

وتعتبر مصر إحدى أكثر البلدان حول العالم تأثرا بتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية في القطاع الغذائي، كونها أكبر مستورد للقمح عالميا، معظمه كان يأتي من البلدين المتنازعين.