وعدت السلطة في مصر، المعارضة، بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة العام المقبل، مقابل حضور الحوار الوطني والالتزام باشتراطات النظام.
وقال موقع «مدى مصر»، إن هناك وعودًا من السلطة في مصر بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة العام المقبل بعد تعديل قوانين الانتخابات ومشاركة المعارضة في تشكيل الحكومة.
وأضحت «مدى مصر»، أن النظام اشترط مقابل ذلك أن تضبط المعارضة لغتها ضد السلطة، وتقبل بالمهمة التي تكلفهم بها من أجل تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية.
وأضاف الموقع في تقرير له، أن هدف النظام من الحوار الوطني هو «دمج المعارضة والإسلاميين في المشهد السياسي كما كان وقت مبارك»، مشيرة إلى أن «المفاوضات مع المعارضة المدنية أو ما يطلق عليه «تحالف 30 يونيو» هي الأسهل، إذا ما التزمت بحدود كونها معارضة مستأنسة لن تسبب أي قلق للسلطة».
وكان السيسي قد دعا في 26 أبريل الماضي، خلال مشاركته في حفل «إفطار الأسرة المصرية» السنوي، إلى إطلاق حوار بين القوى السياسية كافة، «دون تمييز ولا استثناء»، وذلك في دعوة هي الأولى من نوعها منذ وصوله للسلطة صيف 2014، مُعلنا عن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تشكلت أواخر 2016.
وفي 8 مايو الماضي، أعلنت «الحركة المدنية الديمقراطية» -التي من بينها بعض أعضاء «التيار الحر»- قبول دعوة السيسي إلى حوار سياسي، مُحددة 7 ضوابط قالت إنها يجب أن تتوفر في الحوار، وعلى رأسها أن يكون تحت مظلة مؤسسة الرئاسة، وأن يجري الحوار بين عدد متساو ممن يمثلون السلطة والمعارضة، وأن يكون الحوار بين شركاء متكافئين بلا مصادرة ولا مكايدة ولا تخوين.
ومؤخرا، أعلنت إدارة «الحوار الوطني»، بدء أولى جلساتها الأسبوع الأول في يوليو المقبل، وتسمية ضياء رشوان نقيب الصحفيين، رئيس هيئة الاستعلامات التابعة للرئاسة منسقا عاما للحوار، وأعلنت تشكيل مجلس أمناء للحوار من 18 عضوا.
