أعلنت الخارجية السودانية، الإثنين، استدعاء سفيرها لدى أديس أبابا والسفير الإثيوبي بالخرطوم، على خلفية إعلان الجيش السوداني إعدام نظيره الإثيوبي 7 جنود ومواطن على الحدود الشرقية للبلاد.

فيما أعربت الخارجية الإثيوبية عن أسفها لمقتل 8 سودانيين داخل أراضيها، متعهدة بالتحقيق مع مليشيا محلية بالخصوص، لكنها رفضت أن تحملها الخرطوم مسؤولية الحادثة.

وذكرت الوزارة السودانية في بيان، أنها شرعت في تقديم «شكوى رسمية لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، حفاظا على سيادة البلد وكرامة مواطنيه».

وأضافت: «حكومة السودان تحتفظ بكامل الحق الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن أراضيه وكرامة إنسانه».

وتابعت: «سيستدعي السودان سفيره لدى إثيوبيا «جمال الشيخ» فورا للتشاور، كما سيتم اليوم استدعاء السفير الإثيوبي بالخرطوم «بيلطال أميرو» لإبلاغه بشجب وإدانة السودان لهذا السلوك غير الإنساني».

وأكدت الوزارة أنها «تدين بأشد العبارات ما أقدم عليه الجيش الإثيوبي من جريمة نكراء تجافي مبادئ القانون الإنساني الدولي بقتله 7 أسرى من الجنود السودانيين ومواطنا مدنيا بعد اختطافهم من الأراضي السودانية في 22 يونيو، واقتيادهم لداخل الأراضي الإثيوبية والتمثيل بجثثهم على الملأ».

من جانبه، ذكر وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، أن «الوزارة أبلغت السفير الإثيوبي، إدانة السودان وشجبه بأشد العبارات ما أقدمت عليه إثيوبيا مع عمل شنيع ووحشي وبربري يتنافى مع القوانين الدولية ويتعارض مع الأديان السماوية والأخلاق والقيم الإنسانية وحسن الجوار».

وأوضح الوزير في تصريحات إعلامية، أن «السودان في ذات الوقت الذي يحتفظ فيه بحق الرد في الزمان والمكان الذي يحدده، سيقوم بتقديم شكوى لمجلس الأمن، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، ويجب أن تتحمل إثيوبيا مسؤولية ما أقدمت عليه من عمل منكر».

وأشار الصادق إلى أن السفير الإثيوبي قال خلال استدعائه، إنه «ليس لديه علم عما حدث وسيطلب معلومات من بلاده ووعد بالرد لاحقا».

وتوعد عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، وقال: «ردنا على مقتل جنودنا في منطقة الفشقة سيكون على أرض الواقع»

والأحد، أعلن الجيش السوداني، في بيان متلفز، أن إثيوبيا أعدمت 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديها، معتبرا ذلك «غدرا سيرد عليه».

وفي وقت لاحق الإثنين، أعربت الخارجية الإثيوبية عن أسفها للخسائر في الأرواح نتيجة «مناوشات بين الجيش السوداني وقوات محلية».

وذكرت الوزارة الإثيوبية في بيان نشر على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، أنها «علمت بالحادثة المأساوية التي وقعت على الحدود الاثيوبية السودانية المشتركة في 22 يونيو الجاري، داخل الأراضي الإثيوبية بعد توغل وحدة من الجيش النظامي السوداني تدعمها عناصر إرهابية من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي».

وأضافت: «تأسف الحكومة الإثيوبية للخسائر في الأرواح نتيجة المناوشات بين الجيش السوداني والقوات المحلية التي سيُجرى التحقيق بشأنها قريبًا».

كما أكدت رفض الحكومة الإثيوبية تحريف هذه الحقائق من قبل القوات المسلحة السودانية التي ألقت اللوم ظلماً على إثيوبيا.

واستدركت الوزارة: «بينما كانت وحدة من الجيش السوداني هي التي عبرت الحدود الإثيوبية بطريقة استفزازية».

وأعربت الخارجية الإثيوبية عن أملها في أن تمنع الحكومة السودانية نفسها عن أي تصعيد وتتخذ تدابير من شأنها تهدئة الموقف.

ومنذ فترة، تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترا، حيث أعلنت الخرطوم في 31 ديسمبر 2020، سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا.

بينما تتهم أديس أبابا الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل الأراضي الإثيوبية، منذ نوفمبر 2021، وهو ما تنفيه الخرطوم.

ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 15 مايو 1902، التي وقعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا «نيابة عن السودان»، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.