أصدرت الخارجية الليبية بيانا قالت فيه إن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، محمد خليل عيسى، استقبل القائم بالأعمال بالسفارة المصرية لدى ليبيا وذلك لإبلاغه باستياء وزارة الخارجية والتعاون الدولي حول الطريقة السيئة التي يتم فيها معاملة المواطنين الليبيين خلال دخولهم وخروجهم من الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم البري.
وأضاف البيان أن من بين تلك الطرق دفع الليبيين إلى الانتظار داخل الصالة المخصصة للجوازات لساعات طويلة تصل إلى 15 ساعة دون مراعاة للحالات الإنسانية، ودون وضوح الأسباب أو الموانع القانونية التي تؤدي لذلك، عدا عن المعاملة السيئة التي تصل إلى حد التعدي بالسب على المسافرين الليبيين، والاشكاليات الأخرى الموجودة داخل المعبر.
وأبدت الخارجية الليبية في البيان استهجانها الشديد حول ما ورد في التقارير عن سوء المعاملة، وأشارت إلى أنها “تدرك في ذات الوقت أن هذه التصرفات المشينة هي أفعال فردية تمس صاحبها فحسب وأن الجانب المصري لربما ليس على دراية واضحة بها.
ونقل البيان الليبي عن القائم بالأعمال المصري أنه أعرب عن رفضه لهذه الأفعال المشينة، وأنه سيعمل بشكل جدي على نقل هذه المشاكل إلى السلطات المصرية المختصة وموافاة وزارة الخارجية الليبية بما سيرد.
ونشرت الخارجية المصرية بيانا ردت فيه على آخر أصدرته الخارجية الليبية تحدثت فيه عن سوء معاملة الليبيين، ونسبت فيه للقائم بالأعمال المصري لدى ليبيا تامر مصطفى، أنه عبر عن “رفضه لهذه الأفعال المشينة”، ووصفها بغير المقبولة، والمستهجنة.
وأضافت الخارجية المصرية أنه كان مقررا عقد أعمال اللجنة القنصلية المشتركة المصرية الليبية يوم 24 مايو 2022 في القاهرة لبحث جميع الموضوعات القنصلية، والتي تتعلق بأوضاع جاليتيّ البلدين وبما يسهم في تذليل أي عقبات في هذا الخصوص، إلا أن الجانب الليبي طلب تأجيلها، وهو ما تم توضيحه في أكثر من مناسبة لجهات الاختصاص الليبية، بما في ذلك خلال لقاء رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية اليوم مع وكيل الخارجية الليبية”.
