تنوعت ردود الأفعال حول نتيجة الاستفتاء على الدستور في مرحلته الأولى مابين من يرى أنها انتصارا ، ومن رأى أنها دليل على تراجع شعبيه الرئيس وحزبه ، أو أنها تجعل مصداقية نتيجة الاستفتاء محل شك ، فيما طالب آخرون بضرورة إلغاء المرحلة الثانية من الاستفتاء ، فضلا عن المطالبة ب‘عادة المرحلة الأولى للاستفتاء، معللين ذلك بوجود العديد من التجاوزات في المرحلة الأولى.
واعتبر قيادات أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني أن نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء على مسودة الدستور، والتي بينت رفض 44% من الناخبين له"انتصار" للمعارضة التي حشدت المواطنين للتصويت بـ«لا»، إلا أنها في الوقت ذاته دعت جموع الشعب المصري للاحتشاد في الميادين احتجاجا علي نتيجة الاستفتاء, وحملت الجبهة المسئولية الكاملة للجنة العليا المشرفة علي الاستفتاء ، والمستشار زغلول البلشي أمين اللجنة.
انتصار للجبهة
وأكد الدكتور رفعت السعيد – رئيس حزب التجمع- أن نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء تشير إلى تراجع شعبية الرئيس وحزبه، مؤكدًا في مؤتمر صحفي عقد بمقر الحزب عن رأيه بأن الدستور الذي تجرى المرحلة الثانية من الاستفتاء عليه يوم السبت القادم باطل،مطالبا بالمشاركة في المرحلة الثانية من الاستفتاء والتصدي بقوة لمحاولات التزوير.
في نفس السياق قال نبيل زكي- المتحدث باسم حزب التجمع – في تصريحات صحفية :"أن الاستفتاء لا يعد انتصارا للإخوان المسلمين ومن معهم وإنما هو انتصار للقوى المدنية ولجبهة الإنقاذ الوطني، فلم توافق سوى 56% من الناخبين على الدستور".
صدمة للمعارضة
بينما أصدرت جماعة الأخوان المسلمين وحزبها السياسي بيان يشكرون فيه الشعب المصرى على حرصه على المشاركة، ويؤكدون على احترامهم لإرادة الناخبين.
فيما رأى التيار الإسلامى أن النتيجة كانت معبرة عن رغبة الشعب فى الاستقرار وسعيه لتحقيق مصلحة الوطن، وتطبيق شريعة الله.
أكد أحمد سبيع- المتحدث الإعلامى لحزب الحرية والعدالة-أن نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور تعد "صدمة" للتيار المعارض، نظرًا لأن أغلب الأحزاب كانت تعتقد أنهم سيجذبون شريحة كبيرة من المواطنين في بعض المحافظات التي ارتفع فيها عدد الناخبين لصالح الفريق شفيق خلال الجولة الثانية لانتخابات رئاسة الجمهورية للتصويت بـ"لا".
تحليل النتيجة
ويرى عدد من المحللين السياسيين أن نتيجة استفتاء المرحلة الأولى للاستفتاء تعبر عن انقسام واضح فى صفوف الشعب، ونتاج حالة من الاستقطاب الشديد شهدتها مرحلة ما قبل الاستفتاء.
ورأى الدكتور صلاح هاشم -رئيس الشبكة المصرية للحماية الاجتماعية –أن النتيجة تكشف عن فقدان ثقة الشارع المصري في مؤسسة الرئاسة ، والقوى السياسية المعارضة، حيث لم تتجاوز مشاركة المصريين عن 12% مما يشير إلى أتساع الفجوة بين الشارع والقوى السياسية.
وأكد الباحث أكرم حسام أن الاستفتاء لم يكن استفتاء على الدستور بقدر ما كان استفتاء على سياسات الرئيس فمن صوت بلا" للدستور انقسموا ما بين الرافضين للدستور، والرافضين لسياسات الرئيس، مشيرًا إلى أن ارتفاع نسبة من صوتوا بنعم للدستور فى المحافظات العشرعن المؤييدين للرئيس فى جولة الإعادة فى ذات المحافظات لا يرجع بالضرورة إلى الموافقة على سياسات الرئيس، وانما رغبة عدد من المؤييدين فى الاستقرار.
واتفق معه سعيد اللاوندي -الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية- فى أن الأخوان فقدوا الكثير من شعبيتهم من خلال سياستهم في البرلمان، ووعود الرئيس التى تراجع عنها.
التحقيق في التجاوزات
وطالبت ستة منظمات حقوقية بإعادة الجولة الأولى للاستفتاء على مشروع الدستور بعدما رصدت وقوع تجاوزات وانتهاكات، ومنها عدم توافر الإشراف القضائي الكامل، وانتحال صفة قاض في عدد من اللجان، ومنع مراقبي المجتمع المدني من حضور عملية الفرز، والتصريح لأعضاء حزب الحرية والعدالة بدخول اللجان بتفويضات رسمية، والدعايا الدينية واسعة النطاق وتكفير الرافضين للدستور"، حسبما قالت هذه المنظمات.
كما تحركت الدعوات القضائية المطالبة بإلغاء المرحلة الأولى من الاستفتاء وإرجاء المرحلة الثانية من الاستفتاء.
فيما نفت اللجنة العليا للانتخابات وقوع مخالفات في عملية التصويت في الجولة الأولى من الاستفتاء التي أجريت السبت الماضي، ورفضت اللجنة اتهامات ست منظمات حقوقية بالتلاعب بنتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور، ومطالبتها بإعادتها.
كما عقدت اللجنة مؤتمر صحفى الرد على ما يثارحول وقوع تجاوزات، وندب وزير العدل المستشار احمد مكي ندب قضاة للتحقيق في الوقائع والبلاغات التي تمثل جرائم في المرحلة الاولي من عملية الاستفتاء، بالإضافة إلى فصل العليا للانتخابات في الطعون الإدارية التي تصل إليها حول الاستفتاء.
ومن المقرر أن يتم استفتاء المرحلة الثانية السبت القادم الموافق 22 من الشهر الجارى، مع اعتذار المستشار زغلول البلشى عن منصب أمين عام اللجنة العليا بهد إجرائه عملية فى عينيه تجعله غير قادرة على استكمال عمله، ذلك الأمر الذى تشكك فيه البعض ويعبر عن عدم رضائه عن العملية التصويتية، ووسط استعدادات من قبل كلا من الأطراف المويدة والمعارضة للدستور لحصد أكبر عدد من الأصوات تحسم الأمر لصالحهم.
وتشتمل المرحلة الثانية من الاستفتاء المحافظات التالية:الجيزة، والقليوبية ، والمنوفية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط ، والإسماعيلية ، وبورسعيد، والسويس، و مطروح، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، والفيوم ، وبني سويف، المنيا ، والأقصر، وقنا.
